تعمل وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية على إصدار مشروع قانون سيضع آليات قانونية جديدة لمعالجة المشاكل الناجمة عن البنايات المتداعية للسقوط خاصة من حيث ضمان تنفيذ قرارات الترميم أو الهدم. وسيتضمن مشروع القانون أحكاما ردعية تلزم صاحب العقار أو وكيله بتنفيذ ما عليه من التزامات قانونية خاصة منها قرارات الهدم أو الترميم الصادرة عن السلطات المعنية على غرار البلديات ومن المقرر أن يتضمن مشروع القانون أحكاما تلزم صاحب العقار أو المتصرف فيه بدفع مصاريف الترميم أو الهدم في صورة رفضه تنفيذ القرار في آجال قانونية معينة وذلك بهدف دعم سلامة متساكني العمارات والمساكن المهددة بالسقوط ورفع خطر سقوطها وتجنب وقوع أضرار بالسكان وبالمارة. كما يهدف مشروع القانون إلى إيجاد حلول لصعوبات التنفيذ التي تعترض البلديات إمّا بسبب رفض متساكني البيانات المهددة بالسقوط إخلاء المسكن أو بسبب تلكؤ المالكين في تنفيذ القرارات علما بأنّ بلدية المكان ستقوم في هذه الحالة بعملية الترميم أو الهدم على أن يتم تحميل مصاريفها للمالك الأصلي وسيطرح هذا القانون العديد من المشاكل خاصة أمام ارتفاع عدد المساكن القديمة والأيلة للسقوط لإلزامية إخراج متساكني هذه البنايات والبحث السريع لهم عن مأوى آخر. وسيقع عرض مشروع هذا القانون على مجلس النواب ومجلس المستشارين في غضون هذه السنة.