أفضت أشغال الدورة 12 للجنة المشتركة التونسيةالهندية، التي التامت امس الاثنين بالعاصمة الهندية نيو دلهي، إلى الامضاء على اتفاقيتين في مجالي إدارة القضاء والشباب بالاضافة إلى الامضاء على عدد من مذكرات التفاهم تخص انشاء مخبر للتربة والمياه والنبات بتونس والتعاون في قطاع تكنولوجيا المعلومات والنهوض بالصادرات والشراكة في مجال الاستثمار . وأفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية اليوم الثلاثاء ان الجانبين اتفقا على اعدا برنامج سنوي لفعاليات الاحتفال بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونسوالهند السنة المقبلة كما قام الجانبان بالتوقيع على محضر الدورة 12 للجنة التونسيةالهندية المشتركة التي التأمت لأول مرة على مستوى وزيري خارجية البلدين وعلى"خارطة طريق" للشراكة التونسيةالهندية. وقد أشاد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي في افتتاح أشغال هذه الدورة بالمستوى المتميز الذي بلغته الروابط السياسية والاقتصادية بين تونسوالهند منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية سنة 1958، مبرزا الإرادة المشتركة التي تحدو البلدين لتكثيف التشاور وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف الميادين والمجالات ذات الاهتمام المشترك. من جانبها أبرزت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سوارج، التي وصفت تونس بالشريك الموثوق به، حرص بلادها على تمتين الروابط السياسية مع تونس، مؤكدة أهمية تطوير العلاقات البرلمانية ودعم عرى التواصل والصداقة بين الشعبين الهنديوالتونسي .كما عبرت عن رغبة بلادها في دفع التعاون الاقتصادي الثنائي من خلال انجاز مشاريع اقتصادية مشتركة. وشهدت أشغال اللجنة المشتركة حوارا تفاعليا بين أعضاء وفدي البلدين، وتخللها عرض تقييم شامل لمسيرة التعاون الثنائي في الفترة الماضية والنظر في سبل دعمه طبقا لتوجهات مستقبلية تم تضمينها في "خارطة طريق" تهدف إلى بناء شراكة مستدامة في المجال السياسي وقطاعات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة والطاقات المتجددة والنقل وصناعة النسيج والفلاحة والعلوم والتكنولوجيا والتربية والتكوين، وعلى صعيد آخر، تطرق الطرفان الى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقد عرضت تونس ،وفق ذات البلاغ ،على الطرف الهندي المشاركة في إنجاز عدد من المشاريع المدرجة في مخطط التنمية 2016-2020، بما يساهم في تطوير الشراكة والتعاون بين البلدين، بالإضافة إلى تطوير تعاون ثنائي في المجال الأمني، خاصة في ظل التهديدات القائمة للإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة. يذكر أن وزير الشؤون الخارجية الذي يؤدي زيارة رسمية الى الهند يومي 30 و31 اكتوبر الحالي أشرف على ملتقى اقتصادي تم تنظيمه بالتعاون بين السفارة التونسيةبنيودلهي والكنفدرالية الهندية للصناعة بحضور أعضاء اللجنة المشتركة وعدد من رجال الأعمال من تونسوالهند كما ألقى محاضرة على هامش الدورة محاضرة أمام المجلس الهندي للشؤون العالمية "صابرو هاوس" تحت عنوان "تونس الجديدة: ديمقراطية صاعدة في عصر التحديات والتهديدات الدولية" حضره عدد من السفراء والمسؤولين وممثلو وسائل الاعلام واصحاب الراي بالعاصمة الهندية. وقد ضم الوفد التونسي ممثلين عن وزرات الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والصحة والتجارة والصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ومركز النهوض بالصادرات والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والقطب التكنولوجي بالغزالة فيما ضم الوفد الهندي عددا من المسؤولين السامين من الوزارات والقطاعات المعنية بأشغال الدورة.
