أكّد ويزر الداخلية خلال جلسة استماع في البرلمان الجمعة 10 نوفمبر 2017، أنّ أصل الدين في المخالفات غير المستخلصة بلغ في الفترة من 2010 إلى 2016 حوالي 80 مليون دينار، دون احتساب الخطايا المضافة والناتجة عن التأخير في الخلاص، وذلك بواقع أكثر من 800 ألف مخالفة غير مستخلصة. وأوضح أنّ دراسة للوزارة أثبت أن ذلك يأتي نتيجة لتغيير العنوان عند استبدال وإعادة استخراج بطاقة التعريف الوطنية، فضلا عن تأخر وتعطل الاستدعاءات والأحكام القضائية المتعلّقة بالمخالفات. واعتبر براهم أنّ أحد أهم أسباب تعطل العمل ببطاقة التعريف البيومترية يعود إلى تمسك عدد من نواب الشعب بضرورة عدم التنصيص على ذكر العنوان الشخصي في البطاقة، داعيا النواب إلى ضرورة "التوافق مع الوزارة" بخصوص هذه النقطة لتفادي التعطيل الحاصل في هذا الصدد.