قال اليوم عبد الوهاب السباعي مدير الشرطة الفنية والعلمية بوزارة الداخلية ان بطاقة التعريف الوطنية العادية تتضمن الهوية الكاملة للمواطن والبصمات. وأضاف في حوار مع إذاعة "موزاييك اف ام" أنّ بطاقة التعريف البيومترية تتعلق بعلم القياسات وتحتوي على مجموعة من القياسات التي تهم البصمة والصورة التي تتضمن مجموعة من القياسات. واوضح انه يتم الان اعداد الاسس المرجعية الخاصة ببطاقة التعريف البيومترية وكراس الشروط الفنية وبعد الانتهاء منها سوف يقع الاعلان عن طلب عروض دولية، مؤكدا ان عملية الانتقال من بطاقة التعريف العادية الى البيومترية سيتم عن طريق مراحل وعند التجديد اضافة الى المعنيين بالموضوع. وقال ان الاولوية للطلبة وللذين اضاعوا بطاقاتهم. وحول الاشخاص الذين يرغبون في تغيير بطاقات تعريفهم، فقال ان بامكانهم ذلك، مشيرا إلى أن هناك 8 ملايين مواطن يحملون بطاقة تعريف وطنية عادية وفي ظرف 8 سنوات او 10 سنوات سيتم تغيير كل البطاقات العادية الى البيومترية. وأكد ان هناك من يحتفظ ببطاقة تعريف قومية رغم الحملات التي تقوم بها الداخلية. كما اشار الى ان بطاقة التعريف الحالية بها معطيات بارزة وسيتم المحافظة على نفس المعطيات في بطاقة التعريف الوطنية وخاصة المهنة رغم سعي بعض النواب الى الغاء المهنة ولكن بالنسبة للداخلية فان الادارة العامة تقترح تنقيح القانون عدد 27 وان يشمل الفصل 2 المتعلق بالمهنة. وأضاف أن هناك معطيات خفية باعتبار انها تحتوي على شريحة تتضمن البصمات الفردية لصاحب البطاقة وقال ان الشريحة ستتماشى مع معالجة المعطيات والغاية منها وضع البسمات في الشريحة والذي سيمكن من المعالجة الالية للبصمة وسيكون فيها «بي كا اي» او ما يعرف بالامضاء الالكتروني ويمكن ان يقوم بفضله بالتعريف بالامضاء عن بعد عوض التنقل الى البلدية. ومن جهة أخرى، قال انه «بالنسبة للوثائق الادارية لا بد من توفر عناصر امان في الوثيقة وهي عناصر ترى بالعين المجردة واخرى ترى بالميكروسكوب واخرى تخضع للمخابر المختصة وبالتالي فهي تتضمن تامين عالي لا يسمح بتزوير البطاقة». كما اضاف ان بطاقة التعريف البيومترية هي للتعريف بهوية الشخص وبالنسبة لبطاقة المعرف الوحيد الموجودة في الدول الاوروبية الشمالية فعلى مستوى الشريحة هناك المجال الصحي المضمن بالشريحة ومجال المعاملات التي تكون ضمن استعمالات بطاقة المعرف الوحيد. واضاف انه من الناحية التقنية واذا تمكنت تونس من انجاز بطاقة التعريف البيومترية فانها ستتوجه الى بطاقة المعرف الوحيد. وبالنسبة لاهمية بطاقة التعريف البيومترية، فقال انه سيتم عن طريق تخزين البصمة اليا للتعريف بالاشخاص حتى وان لم يكن ذلك الشخص حاملا لبطاقة هوية. واعتبر ان بطاقة التعريف البيومترية يمكن أن تساعد في البحث عن مقترف جريمة، موضحا ان المنظومات الاعلامية التي تعالج البصمات يمكن ان تتم بواسطة رفع البصمات من محل السرقة ليتم القيام بعملية طرح للبصمات ويقع استدعاء المواطنين الذين يقطنون مع المواطن المتعرض للسرقة ومن ثم يقع التعامل فقط فيما بعد مع البصمات الجديدة للسارق. وعن تاريخ إصدار اول بطاقة، قال ان الداخلية في المراحل الاخيرة من اعداد كراس الشروط وسيقع الاعلان عن مناقصة دولية للشركات الراغبة وستكون «الامور جاهزة بداية من 2017 ".