أفاد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربية اليوم الأحد بالمنستير، بأن قانونا جديدا لتعديل الإعلام السمعي البصري سيعرض قريبا على مجلس وزاري وسيعرض قبل موفي السنة الحالي على مجلس نواب الشعب. وأكد في تصريح صحفي على هامش الاحتفال الجهوي بالعيد الوطني للشجرة لسنة 2017 أن الحكومة تتفاعل بايجابية مع الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري "الهايكا" وبصدد التعاون معها في إعداد القانون الجديد للإعلام السمعي البصري وأنها تعمل حاليا على إعداد جملة من القوانين الجديدة للصحافة وللأحزاب ولمكافحة التمييز العنصري من أجل بناء دولة الحرية وحقوق الإنسان. وقال بشأن الجمعيات ذات التمويل المشبوه، إن حكومة الشاهد بصدد التشاور مع المجتمع المدني لإعداد قانون جديد للجمعيات وأنّ هذه المشاورات في مرحلتها الأولى، مضيفا أن العمل يتجه نحو تدعيم منسوب الحرية للنشاط الجمعياتي وأن الحكومة ستضع أطرا للمراقبة المالية وللشفافية في الحصول على التمويلات وصرفها. وتابع قائلا "سيقع إحداث منظومة إلكترونية تسمح بحوكمة مفتوحة وبتكوين الجمعيات عن بعد صلب هذا القانون بما يخول للمجتمع المدني مراقبة هذه الجمعيات ولدائرة المحاسبات والهيئات الإدارية المعنية بممارسة دورها الرقابي". وأكد بن غربية أن حكومة الوحدة الوطنية تحرص على إعداد القوانين المتعلقة بالهيئات الدستورية وتكريس علوية الدستور ودولة الحق والعدل والحريات وحقوق الإنسان، مذكّرا بأنّ جلسة عامة ستعقد يوم الثلاثاء المقبل لانتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.