أكد عضو مجلس الهيئة المستقلة للإتصال السمعي البصري هشام السنوسي على ضرورة أن يهتم المجتمع المدني والسياسي بمختلف أطيافه بمشروع القانون الأساسي المنظم للقطاع السمعي البصري الذي سيحدد طبيعة المرحلة القادمة على مستوى الحريات الصحفية. وقال السنوسي في إتصال هاتفي اليوم السبت بوكالة تونس إفريقيا للأنباء ان "واقع الإتصال السمعي البصري وما صاحبه منذ الثورة من مشاريع قوانين ومن قرارات دخلت في إطارات تصفية حسابات داخلية يتطلب الكثير من الحذر واليقظة ويؤكد ضرورة إيجاد هذا المشروع . وأوضح أن وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني لا تتبنى المقترح الذي تقدم به كمال الجندوبي (الوزير السابق للوزارة) ولم تعلن كذلك تبنيها لمقترح الهايكا وهي وبصدد التشاور والبحث عن بدائل. وأشار إلى أن هيئة الاتصال السمعي البصري (الهايكا) لم تستشر فعليا بخصوص المقترح السابق للوزارة فترة الوزير كمال الجندوبي وأن إرساله للهيئة كان في إطار تنفيذ الإلتزامات الإجرائية دون الأخذ برأيها مضيفا في هذا الشأن أن المقترح قد أورد فصولا لا تمت بصلة لفكرة الهيئات التعديلية في مجال الإعلام وعملت على الإبقاء على تركيبة مجلس إدارة الإعلام السمعي البصري العمومي وتغليب حضور ممثلي السلطة التنفيذية من وزارات وهياكل مما سيجعل منه إعلاما حكوميا وليس عموميا. كما بين انه أعطى مجالات لهياكل وزارة الإتصالات للتدخل في عملية التعديل مما يجعلها قادرة على إغلاق مؤسسات ليؤكد في هذا الإطار أن طريقة صياغة مشروع القانون تمت في غياب رؤية تستند إلى أهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام في الدولة الديمقراطية وبوجود مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية. وبخصوص المقترح الذي تقدمت به الهايكا قال السنوسي إن الهيئة تقدمت منذ مدة بمقترحها إلى وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان للإستئناس به في إطار المقاربة التشاركية التي وقع عليها الإتفاق بين الوزارة والهيئة مذكرا بأن الهيئة مؤسسة عمومية وتقديمها للمشروع كان بغرض تقديم خدمة في هذا المجال. في المقابل أكد أن الدعوة إلى الترشح الحر عن طريق مجلس نواب الشعب كما ورد بمقترح كمال الجندوبي سيؤدي إلى المحاصصة الحزبية مبينا في هذا الشأن أن الهيئة ترى ضرورة الترشح من خلال هياكل منتخبة ولجان مستقلة وفتح باب الترشحات داخلها ليتم ترشيح 4 أعضاء لمجلس النواب واختيار أحدهم. وبين أن الترشح الحر عن طريق مجلس نواب الشعب سيشكل نهاية قصة التعديل في تونس وسيكون فيه التفاف على الدستور خاصة على الفصل 49 منه الذي يؤكد أنه لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته. وكانت الحكومة ممثلة في وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني قد عقدت سلسلة من الجلسات التشاورية حول مشروع هذا القانون مع أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ووزارة تكنولوجيات الاتصال والإقتصاد الرقمي وتعهدت برفع المشروع إلى مجلس الوزراء بعد استيفاء كافة مراحل المسار الاستشاري . كما يشار إلى أن لقاء جمع عشية الخميس وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية بعدد من ممثلي مؤسسات الاعلام السمعي البصري للتشاور حول المشروع الأولي للقانون. على صعيد آخر وبخصوص الوضعية المالية للمؤسسات الإعلامية والأجل الذي وضعته الهايكا قال السنوسي إن الهيئة قد سبق وأن طلبت من كافة القنوات الإذاعية والتلفزية معطيات في هذا الإطار. وبين أنه تم تكليف مختصين لدراسة الملفات الخاصة بالمؤسسات التي امتثلت للطلب وتسليم ملفات المؤسسات التي لم تمتثل للطلب إلى محامي الهيئة للاتخاذ الإجراءات في شأنهم والتي من بينها خطايا مالية.(وات)
