وصف الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي، مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، الذي يقترح الزيادة في الضرائب وتجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية، بالكارثي باعتباره يخضع لأوامر الاتحاد الاوروبي ويكرس املاءات المؤسسات والهياكل المالية الدولية وعلى راسها صندوق النقد الدولي. وقال الهمامي، خلال ندوة صحفية انتظمت الثلاثاء بالعاصمة، تحت عنوان في قراءة لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2018، ان هذا القانون يعكس بالدرجة الاولى فشل الائتلاف الحاكم في صياغة برنامج واضح قادر على معالجة الاشكاليات العميقة التي تعيشها تونس في الوقت الراهن مشيرا الى ان الائتلاف الحاكم يدافع فقط عن مصالحه من اجل بقاءه في الحكم. واعتبر ان الوضع الذي وصلت اليه تونس من تدهور على مستوى الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم وتردي البنية التحتية وارتفاع نسب البطالة وارساء خيارات حكومية لا تخدم الامصالح عدد محدود من العائلات التونسية يستوجب تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لاوانها سواءا لاعادة الثقة في الحكومة الحالية او لانتخاب منظومة حكم جديدة قادرة على معالجة الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالبلاد. واكد الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والقيادي في الجبهة زياد الاخضر، من جهته، ان النقاط التي اقرتها الحكومة الحالية في ميزانية الدولة للسنة القادمة ستكرس ضغطا جبائيا اضافيا على المواطن التونسي وستعمق ازمة التشغيل في البلاد سينجر عنها اجراءات موجعة للطبقات المتوسطة والضعيفة. واشار الى ان القرارات والاجراءات التي يسعى الائتلاف الحاكم الى تكريسها تخدم بالاساس مصالح لوبيات معينة تحظى بالنفوذ ولا تمثل، وفق تقديره، الا نسبة ضئيلة لا تتعدى 10 بالمائة من مجموع عامة الشعب التونسي مضيفا ان الجبهة الشعبية ستكثف جهودها من اجل الدفاع عن كافة الطبقات الكادحة في تونس.
