دعا وزير الداخلية لطفي براهم، إلى تكوين لجنة مشتركة بين وزارات الدفاع الوطني والعدل والداخلية ولجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، قصد تعديل مشروع قانون زجر الإعتداءات على القوات الحاملة للسلاح. وأكد براهم في تصريح إعلامي، عقب جلسة إستماع له اليوم الإربعاء من قبل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب حول مشروع القانون المذكور، أن وزارة الداخلية تفتح أبوابها أمام مختلف مكونات المجتمع المدني للنقاش والتشاور بشأنه، وانها لن تقوم بسحبه بل "ستعمل على التفاعل مع مختلف الاقتراحات المقدمة من طرف النواب والمنظمات". وحث خلال مداخلته أمام لجنة التشريع العام، مختلف الأطراف على تقديم بدائلها القانونية لمشروع هذا القانون، أو التوافق على تعديل الصيغة الحالية، مشيرا الى تفهم وزارة الداخلية لتخوفات الناشطين الحقوقيين ومكونات المجتمع المدني بخصوص بعض المضامين الواردة به. وخلال النقاش، إنتقد مختلف النواب المتدخلين محتوى مشروع القانون، وذهب بعضهم الى حد الدعوة الى سحبه من مجلس نواب الشعب وإعادة النظر فيه، فقد اعتبرت النائبة صابرين قوبنطيني (الكتلة الوطنية)، أنه يمس في عديد فصوله بالحقوق والحريات التي كرسها الدستور التونسي. أما النائب حسن العماري (كتلة حركة نداء تونس)، فقد أكد على أهمية مشروع هذا القانون في حماية القوات الحاملة للسلاح، مقترحا حذف بابه الثاني المتعلق بجرائم الاعتداء على أسرار الأمن الوطني، باعتباره يمس من حريات المواطنين كما يمكن تأويله بشكل مغلوط. من جهته، ذكر النائب نوفل الجمالي (كتلة حركة النهضة )، أن مشروع هذا القانون تعهدت به لجنة التشريع العام بدل لجنة الحقوق والحريات التي يترأسها هو، بقرار من مكتب مجلس نواب، ملاحظا أن الفلسفة التي يقوم عليها مشروع القانون تؤكد حسب تعبيره "أن الأمن خائف من عموم المواطنين ويبحث عن حماية له منهم". وإقترح في هذا الصدد، اعادة صياغته بما يضمن إرساء "علاقة جمهورية بين المواطنين والأمنيين" على حد قوله. وإعتبر النائب مراد الحمايدي (كتلة الجبهة الشعبية)، أنه كان بالإمكان تفهم مضامين مشروع القانون لو تمت مناقشته سنة 2011، عندما كانت المؤسسة الأمنية مستهدفة ماديا ومعنويا، وتم تحميلها مسؤولية حكم النظام السابق، ولكن التعاطي معه اليوم ليس له أي مبرر. وتساءل الحمايدي، عن الأسباب الكامنة وراء ظاهرة ارتفاع منسوب العنف لدى التونسيين، واستهداف مختلف القطاعات كالتعليم و الصحة والمؤسسة الأمنية ، وقال "هل يجب أن نضع قوانين لمختلف هذه القطاعات لزجر الاعتداءات عليهم، أم نعمل فقط على التخفيض في مستويات العنف والجريمة المرتفع بصفة عامة؟". وخلال رده على تساؤلات وانتقادات النواب، جدد براهم التأكيد على أن وزارته منفتحة على مختلف المبادرات والاقتراحات التي ستقدمها الأطراف المتداخلة والمعنية بمشروع هذا القانون، مستعرضا جملة من المعطيات والأرقام التي قال إنها تبرر اقدام جهة المبادرة على صياغته. وأوضح في هذا الصدد، أن وزارته سجلت رفع أكثر من 5 آلاف قضية بخصوص الاعتداء على أعوان الأمن بين سنتي 2015 و 2017 .كما سجلت اصابة 36 أمنيا بالرش خلال تدخلهم في معارك قبلية أو عروشية خلال نفس الفترة، واستهداف 53 مقرا أمنيا ، و624 آلية أمنية بين سيارات وشاحنات، إلى جانب تسجيل 1031 قضية تتعلق بورود تهديدات لأمنيين أو عائلاتهم. ودعا الوزير في نهاية مداخلته، إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، الرفع من معنويات القوات الأمنية حتى تضطلع بواجبها على أحسن وجه، وتسهر على حماية أمن المواطنين والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة بتفان وروح معنوية عالية، لا سيما أنها تقوم بمجهودات كبيرة في مختلف التظاهرات بالإضافة إلى عملها اليومي.
