استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن تمديد مهمة آلية التحقيق المشتركة في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وحصلت هذه الوثيقة على دعم 11 عضوا في مجلس الأمن، فيما صوتت روسيا وبوليفيا ضدها. وامتنع كل من مصر والصين عن التصويت. وقبل دقائق من هذا التصويت، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأممالمتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الجانب الروسي يسحب مشروع قراره حول هذا الموضوع بسبب عدم موافقة مجلس الأمن على إجراء التصويت حوله بعد مشروع القرار الأمريكي. وانتقدت مندوبة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة، نيكي هايلي، استخدام روسيا حق الفيتو، متهمة إياها بأنها "قتلت آلية التحقيق" المشتركة. يذكر أن التفويض الممنوح لآلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ينتهي منتصف الليل من 16 إلى 17 نوفمبر. وانتقدت روسيا مرارا عمل آلية التحقيق لا سيما عدم زيارته مواقع الهجمات الكيميائية المزعومة في سوريا، معتبرة أن تقريرها النهائي حول هذا الموضوع تشمل ثغرات عديدة وتعتمد على معطيات معارضة مرتبطة بالإرهابيين. وشدد الجانب الروسي في مشروع قراره على ضرورة تغيير قواعد عمل الآلية، فيما أصرت الولاياتالمتحدة على استمرار نشاطها بشكلها الحالي. وكان رئيس آلية التحقيق، إدمون موليه، قد أعلن، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم 7 نوفمبر ، أن "الجمهورية العربية السورية" هي من تتحمل المسؤولية عن الهجوم الكيميائي في بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب السورية. وقال موليه: "اعتمادا على تحليل مجمل المعلومات، التي تم الحصول عليها، من الممكن التأكيد بكل ثقة أن الجمهورية العربية السورية تتحمل المسؤولية عن استخدام غاز السارين في خان شيخون". وأشار موليه في الوقت ذاته إلى أن آلية التحقيق "لم تتمكن من تحديد شخصيات أو مؤسسات معينة" تقف وراء الهجوم. وأوضح أن آلية التحقيق قامت بتحليل 8 سيناريوهات محتملة لتطور الأحداث في خان شيخون يوم 4 أفريل ، ولم تعثر على أي أدلة تؤكد أن الحادث مدبر بهدف تحميل دمشق المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المواطنين السوريين، حسب قوله. كما عرض رئيس الآلية المشتركة نتائج التحقيق في هجوم معرة أم خوش يوم 16 سبتمبر من العام الماضي، والذي تم خلاله استخدام خردل الكبريت، قائلا إن الجهة المسؤولة عنه تنظيم "داعش" الإرهابي.
