اوضحت وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني ان ميزانية الوزارة ستشهد تطورا بنسبة 21.4 بالمائة خلال سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 حيث رصدت لها الدولة 663.839 مليون دينار منها 127.817 الف دينار و113.385 الف دينار لفائدة الرياضة . واعربت خلال مناقشتها لميزانية الوزارة من قبل لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب مساء اليوم الجمعة عن ارتياحها لحصيلة عمل الوزارة خلال سنة 2017 من خلال النتائج المرضية التي حققها الرياضيون التونسيون في مختلف الرهانات الدولية والقارية والاقليمية مؤكدة على " مواصلة الاصلاحات العميقة في قطاع الشباب عبر جملة من البرامج في اطار عمل تشاركي مع وزارات اخرى ذات علاقة بالشان الشبابي". واكدت الشارني " الحرص على وضع اهداف دقيقة في اطار تقييم شامل للوضع الراهن في قطاعي الشباب والرياضة وتقديم ارقام ومؤشرات تعكس الواقع بايجابياته وسلبياته" مبرزة ان "النتائج في مجال الرياضة جاءت مشجعة للغاية في ظل تالق المنتخبات الوطنية واحرازها تتويجات هامة خلال سنة 2017 ورغم الضغوطات المالية الراهنة فان تضافر مجهودات جميع الاطراف اتت اكلها على ارض الواقع بتكريس برامج الحوكمة الرشيدة وحسن التصرف المالي والاداري صلب الجامعات الرياضية". وتابعت الوزيرة ان " تالق الرياضة التونسية هذه السنة لم يتوقف عند حدود النجاح الفني بل تجاوز ذلك باحتضان بلادنا لعدد من التظاهرات الرياضية العالمية والقارية والاقليمية (بطولة الافروباسكيت وكاس العالم لكرة القدم المصغرة...) مبينة ان " الوزارة ستواصل العمل في هذا المضمار من خلال جملة من المشاريع في مجال المنشات الرياضية وصيانتها في مختلف الجهات عبر برامج تكوين ورسكلة قصد اعداد كفاءات عالية للقيام بهذه المهام". واضافت الوزيرة انه "سيتم العمل على توفير الدعم لمختلف الاندية والجمعيات الرياضية في اطار التنسيق مع شركة النهوض بالرياضة مع السعي الى القيام بالاصلاحات الضرورية على المستويين الترتيبي والتشريعي من خلال مشروع قانون الهياكل الرياضية الذي سيقع عرضه قريبا على انظار مجلس نواب الشعب".
وفي خصوص قطاع الشباب اوضحت الشارني ان " سلطة الاشراف ازاء تحديات كبيرة باعتبار طبيعة التعامل مع هذه الفئة العمرية وهو ما جعلنا نضع برامج هامة في اطار اصلاح دور الشباب والرياضة (640 مؤسسة شبابية) وتطوير مهمتها الترفيهية " مشيرة الى انه " سيتم تفعيل هذه البرامج بالتعاون مع المجتمع المدني وعبر الانتقال الى طور الادماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي بالاشتراك مع الوزارات ذات العلاقة من ذلك برنامج "مبادرون" الذي سيجمع 7 وزارات وهو موجه للشباب العاطل عن العمل وسيكون هدفه الرئيسي غرس ثقافة التعويل على الذات حتى يخوض الشاب غمار تجربة العمل الخاص بكل ثقة واقتدار" . اما في مجال التشغيل فقد اكدت الوزيرة ان "ميزانية الوزارة لسنة 2018 لا تتضمن انتدابات جديدة بل هناك قرارات تشريعية الهدف منها تشجيع الشباب للاستثمار في قطاع الرياضة من خلال مراجعة كراس شروط عدد من المجالات ذات العلاقة بهذا المجال مثل بعث قاعات الرياضة..." وختمت الشارني مشيرة الى ان "حماية الشباب من السلوكيات الخطيرة مثل العنف والمخدرات والهجرة غير الشرعية في ظل مشاكل اخلاقية يعيشها المجتمع التونسي عموما هي مسؤولية جماعية تتجاوز وزارة شؤون الشباب والرياضة وهو ما جعلنا نعمل على ملف التربية "اللانظامية" بالشراكة مع وزرات التربية والثقافة والتعليم العالي في شكل اقطاب نموذجية". وفي معرض نقاشهم لميزانية وزارة شؤون الشباب و الرياضة، عبر اعضاء لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي عن ارتياحهم للنتائج التي حققتها المنتخبات الوطنية في سنة 2017 واشاروا الى جملة من المحاور من ذلك معالجة المشاكل الحقيقية لقطاعي الشباب والرياضة والوضعية الصعبة للاندية والجمعيات الرياضية وما يكتنف بعضها من شبهات سوء تصرف (عقود اللاعبين والمدربين ووكلاء اللاعبين) مشددين على ضرورة سعي الوزارة الى الاسراع في سن قانون الهياكل الرياضية لارساء قوانين واضحة فيما يهم الاستشهار ومنح البرومسبور. كما تم التطرق الى معضلة المنشات الرياضية وصيانتها وحالتها الكارثية لاسيما في عدد من الجهات والقصور في الدور الرقابي للوزارة . واشار النواب الى غياب استراتيجية واضحة للوزارة في قطاع الشباب وغموض البرامج مما يجعل الفجوة عميقة بين الواقع وتلك البرامج وهو ما يجعل الشباب التونسي يعيش تحت وطاة عقلية سلبية وسلوكيات خطيرة ومنحرفة مطالبين بضرورة تفعيل مخرجات الحوار المجتمعي للشباب والاتفاقيات الممضاة مع عدد من الوزارات فيما يخص هذا القطاع الحساس والحيوي. يذكر ان ميزانية وزارة شؤون الشباب والرياضة لسنة 2018 والتي تقدر ب663.839 مليون دينار تمثل 1.84 بالمائة من ميزانية الدولة .
