أكد أعضاء مجلس نواب الشعب، عشية اليوم الثلاثاء، خلال مواصلة النقاش العام الخاص بمشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2018 بحضور رئيس الحكومة، وأعضائها، على ضرورة « العدل » في مكافحة الفساد ومواصلة الحرب على هذه « الآفة » بكل الأشكال والوسائل وعلى جميع المستويات، فضلا عن التأكيد على أهمية العدل في الجباية بين جميع المواطنين وعدم تحميل الطبقة المتوسطة كل العبء. فقد اعتبر النائب غازي الشواشي (الكتلة الوطنية) أن الفساد متفش في مؤسسات الدولة ولا يقتصر على عدد صغير من رجال الأعمال، مبرزا أنه يجب وضع استراتيجية واضحة المعالم والأهداف لمكافحته. وقال في هذا السياق « لقد حاولنا دعم الحكومة في الحرب على الفساد لكنها اختارت عدم محاربة هذه الآفة بالجدية المطلوبة حتى أصبحت شبه عقلية لدى المواطن »، بحسب تعبيره. وبين النائب عمار عمروسية (الجبهة الشعبية) أن الثورة تعني اجتثاث الفساد وبناء دولة جديدة، وهذا ما لم يلمسه المواطن في حياته اليومية، مؤكدا أنه لن يصادق على ميزانية لا ترتكز في أولوياتها على التنمية الجهوية وتسوية وضعية عمال الحضائر ومحاربة الفساد والاحتكار، مشيرا إلى وجود أزمة في المنظومة تمنع الإصلاحات الكبرى وتمنع القضاء على الفساد. وأبرز زميله بالكتلة ذاتها عبد المؤمن بالعانس أنه كتلته البرلمانية لا تستطيع مساندة حكومة عاجزة على مقاومة الفساد بالنجاعة المطلوبة والمحافظة على صندوق الدعم، مبرزا أن التضحية مفروضة على كل مواطن يقدر على ذلك وليس على الجميع. من جهته لاحظ النائب الطيب المدني (كتلة نداء تونس، عضو الائتلاف الحاكم) أن الفساد استشرى في كل الميادين والهياكل، وتفشى كذلك في الإدارات والصفقات العمومية ولا يقتصر على مجرد أشخاص عاديين، مبرزا أن من تبعات تفشي الفساد فقدان التونسيين ثقتهم في السياسة والسياسيين. وطالب في هذا السياق بالتصدي لكل مظاهر الفساد من جميع الأطراف واعتبر النائب أحمد الخصخوصي أن المنهج الذي تعتمده الحكومة منهج متناقض وغير متماسك. وأكد أنه لا يشك في نية الحكومة في مقاومة الفساد وإنما يشك في إمكانيات النجاح في ذلك. شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) دعا الحكومة إلى اعتبار ملف الفساد من أوكد أولوياتها، نظرا إلى أن مكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها هو السبيل الوحيد للنهوض الاقتصادي والخروج من الأزمة المالية التي تتخبط فيها البلاد. أما النائب أحمد المشرقي (كتلة حركة النهضة، عضو الائتلاف الحاكم) فقد شدد على ضرورة أن تكون الدولة عادلة وجادة في مقاومة الفساد وتتجنب الانتقائية كي لا تتحول إلى عنصر فساد. وبين أنه يجب أن تشمل حملة مقاومة الفساد كل الفاسدين.
