أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بأنه سيتم إحالة مشروع القانون المتعلق بهيئة التصرف في الإشهار العمومي والاشتراكات على أول اجتماع لمجلس الوزراء، وسيقع استعجال طلب النظر فيه من طرف مجلس نواب الشعب. وأضافت في بيان أصدرته اليوم الاربعاء، أن هذا القرار جاء خلال اجتماع التأم برئاسة الحكومة خصص للنظر في وضع الصحافة المكتوبة، شاركت فيه الى جانب نقابة الصحفيين، النقابة العامة للإعلام وجامعة مديري الصحف وممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية وهيئة الطلب العمومي وإدارة التشريع. وأجمع الحاضرون على ضرورة وجوب تطبيق القرار السياسي المتعلق بصندوق دعم و تأهيل الصحافة المكتوبة، وتم الاتفاق على أن تقدم هياكل المهنة مشروعا يقع عرضه بسرعة على دوائر التشريع ووزارة المالية. كما جرى النقاش خلال الاجتماع حول وضعية دار سنيب لابراس، وتقرر التعجيل بتنفيذ مخطط التطهير المقترح للمؤسسة في انتظار العمل على إعادة تهيئة المؤسسة، وفق ما جاء في البيان. تجدر الإشارة الى أن الجامعة التونسية لمديري الصحف، انتقدت في بيان أصدرته مؤخرا، مواصلة الحكومة "تنكرها" للوعود التي أطلقتها في عديد المناسبات، والمتعلقة بمساندة الصحافة المكتوبة، مما دفع بالعديد من الصحف المكتوبة إلى التوقف عن الصدور خلال هذه السنة ، مضيفة أن الإفلاس والتوقف عن الصدور يهدد صحفا أخرى. وأفادت الجامعة في بيانها، أنها ستعلم الهياكل والمنظمات الدولية الشريكة للحكومة بموقفها وتصرفاتها إزاء مطالب المهنة، وستبحث معها الوسائل الكفيلة بالإحتجاج والتعبير عن غضب المهنة، مؤكدة أنها قررت مبدأ الإضراب عن العمل في موعد سيقع الإتفاق بشأنه مع النقابات الشريكة.
