أصدرت الجامعة التونسية لمديري الصحف بيانا هددت فيه بالدخول في إضراب عن العمل أمام الوضع الذي تعيشه الصحافة المكتوبة. وفي ما يلي نص البيان: تواصل حكومة الوحدة الوطنية تنكرها للوعود الدعائية التي اطلقتها في عدة مناسبات وآخرها المعلنة في 14 جانفي الماضي والمتعلقة بمساندة الصحافة المكتوبة، حيث ان التأخر في تنفيذ تلك الوعود آخذ في القضاء على الصحف المكتوبة بدفعها الى التوقف عن الصدور. فإلى جانب صحف عديدة نشأت بعد سنة 2011 واختفت بعد مدد متفاوتة ها نحن في هذه السنة وحدها نشهد توقف جريدة الصريح اليومية وجريدتي الفجر وأخبار الجمهورية الاسبوعيتين ونساء رياليتي الشهرية فيما يهدد الافلاس والتوقف عن الصدور صحفا أخرى يومية وأسبوعية عريقة. ان الجامعة التونسية لمديري الصحف اذ تجدد اعلام الرأي العام الوطني بهذا الوضع المأساوي باعتبار ان اختفاء أي جريدة انما هو اختفاء لوجهة نظر مختلفة وللون فكري مغاير وبالتالي ضرب للتعددية الفكرية والسياسية وانحسار لمساحات ممارسة التعبير الحر وإجهاض للمبادرة الاقتصادية الخاصة. فقد تأكد للجامعة ان الحكومة الحالية: - تماطل في تطبيق قرار اقتناء الاشتراكات مباشرة لدى المؤسسات الصحفية حيث لمسنا على عكس الوعود اتجاها قويا للتقليص منها في مختلف الوزارات والهياكل العمومية - تمارس التلاعب في تطبيق قرار بعث صندوق التأهيل المدعو الى تحسين امكانيات الصحف، - تعمد الى التسويف في انشاء هيكل عمومي للتصرف في الاشهار والاشتراكات والذي بدونه لا يمكن وضع حد للفوضى السائدة في القطاع. - ان الاجراءات التقشفية التي اتخذت في الميزانية الجديدة تمثلت بشكل أساسي في تقليص الاعتمادات المرصودة لاقتناء الصحف - ان العديد من الوزارات والهياكل العمومية تتلكأ في خلاص المبالغ المطلوبة منها مقابل نشر الاشهار واقتطاع الاشتراكات ومنها مبالغ تعود الى سنوات. وإزاء هذا الوضع الذي قد يضطر المؤسسات المنخرطة فيها الى الاستغناء عن عدد غير محدود من العاملين لديها،تعلن الجامعة التونسية لمديري الصحف: - انها ستعلم الهياكل والمنظمات الدولية الشريكة للحكومة بموقفها وتصرفاتها ازاء مطالب المهنة. - انها ستبحث مع النقابات الشريكة الوسائل والطرق الكفيلة بالاحتجاج والتعبير عن غضب المهنة - انها قررت مبدأ الاضراب عن العمل في موعد يقع الاتفاق بشأنه مع النقابات الشريكة. ان الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف ،اذ تجدد التنبيه الى خطورة الوضع السائد والكفيل بدفع صحف اخرى الى الاختفاء ، تؤكد تصميمها على تنفيذ قراراتها ما لم تقع الاستجابة الى مطالب المهنة في اسرع وقت ممكن ،والحزم في تطبيقها باعتبارها التزاما من الحكومة بإنقاذ الصحافة ودعمها ومساعدتها على أداء الدور المنوط بعهدتها في حرية التعبير ومرافقة مسار الانتقال الديمقراطي والدفاع عن الدولة المدنية وإعلاء القيم الجمهورية.