تونس- الشروق أون لاين- ابتسام جمال: بين اشكاليات نساء العدالة في اقتحام مهن القضاء وقصر العدالة والاضطلاع بمراكز القيادة، وخصوصيات الواقع الاجتماعي الذي مازال يحمل المرأة موروث ثقافة ذكوريّة قد تحد من نجاحها، اجتمع المختصون والباحثون لتقديم تجارب العالم العربي والخروج بتوصيات. المشاركة المهنية للنساء في قطاع العدالة : الواقع والأفاق"، هو عنوان ورشة العمل التي انطلقت امس وتتواصل الى اليوم والتي ينظمها مركز البحوث والدراسات حول المرأة " كوثر" بالتعاون مع منظمة "IDLO"، وذلك ضمن برنامج تنفذه المنظمة الدولية لقانون التنمية- مكتب تونس، لتعزيز مهارات القضاة وذلك بالشراكة مع وزارة العدل. واستعرضت نتائج دراسة حول اقتحام المرأة عالم القضاء والمحاماة ومهن الحقوق والاشكاليات الجذرية والاجتماعية المطروحة . انطلقت امس فعاليات الجلسة الافتتاحية بإشراف السيدة نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة بتونس، وبمشاركة السفيرة إيناس مكاوي، مديرة إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية. وحضرت عشرات النساء من العاملات في مهن القضاء والمحاماة ومن رجال المهنة وممثلي المجتمع المدني والخبراء قصد تدارس اشكاليات المرأة العاملة في قطاع العدالة. واكدت السيدة وزيرة المرأة نزيهة العبيدي على أهمية ان تلعب المرأة دورا هاما في مهن العدالة مشيرة الى التاريخ الذي انصف قضايا المرأة مشيرة الى نماذج من النساء اللاتي عملن من اجل كسب حقوقهن عبر التاريخ مثل اروى القيروانية التي كان لها زواج قروي مع ابو جعفر المنصور، وشجرة الدر التي حاربت وقادت الجيوش ، وأسماء بنت سحنون التي كانت تساعد والدها القاضي وكان يستشيرها. واشارت الى القوانين التي يتم العمل عليها من اجل قضايا مساواة المرآة اضافة الى العمل على وضع معجم يقوم بتأنيث المهن والعمل على المصطلحات. الجامعة العربية وتحدثت الدكتورة سكينة بوراوي المديرة التنفيذية لمركز كوثر عن " العدالة" التي لها تاريخ أنثوي مع رمز وشعار آلهة العدالة اليونانية، وهو ما أيدته السفيرة إيناس مكاوي، مديرة إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية. وقالت " هناك تحدي حقيقي نلمسه عن تقرير منظمة العربية والتقرير الأخير اظهر ان على المرآة الانخراط في مسار العدالة ،و قضية تأنيث القطاع." واعتبرت ان هناك دول عربية خلف الموضوع ، وان النظرة الاجتماعية يشوبها الكثير من المغالطات ، واكدت ان المرحلة الحالية هي مرحلة علينا فيها "استعادة الحقوق التاريخية التي تراجعنا فيها" حيث تسللت بعض الأفكار الظلامية التي وضعت قضايا المرآة في اللب، فهم يعملون على ان لا تتقدم ولا تنخرط في المنوال التنمية. أعلنت ممثلة الجامعة العربية ايناس مكاوي رغبة الجامعة العربية التعاون مع كوثر والمشاركة في المرحلة القادمة من النشرة والبحوث حول مكانة المرآة في مهن العدالة. واشارت الى النضال المتواصل من اجل ان تحضى قضايا المرأة بأهمية من ذلك قيام القمة العربية بإقرار وثيقة للمرأة في مارس 2017 ، وستكون الجمهورية التونسية رئيس لجنة المرآة في الدورة القادمة والقائد في المرحلة القادمة والحساسة واعتبرت انه سيكون له فوائد إيجابية. قضايا نساء العدالة تناول اليوم الاول قضايا المرآة وتحدياتها بين النظرة التقليدية التي تحاول الزج بالمرأة في البيت والمهن التقليدية، وجمعت الورشة الإقليمية قاضيات وقضاة من ستة بلدان عربية هي الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب، إضافة إلى باحثين ومحامين وأكاديميين وممثلين نساء ورجالا عن مختلف الجهات الفاعلة في قطاع العدالة في تونس، مما سيتيح تعميق التفكير وتبادل التجارب والخبرات فيما يتصل بتعزيز مشاركة النساء في قطاع العدالة وتعزيز إمكانية وصولهن إلى العدالة على الصعيدين المحلي والوطني بما يضمن الدفع نحو مزيد تحقيق المساواة والإنصاف للنساء في البلدان العربية. وتم استعراض عرضا لأبرز التجارب العربية في قطاع العدالة من خلال تقديم الورقات الوطنية لمشاركة المرأة المهنية في قطاع العدالة بدول من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) وهي كل من الجزائر ولبنان ومصر والأردن والمغرب، مشفوعا بنقاش. وتتواصل الورشة الى الغد لتشمل أيضا، عرضا للإطار العام لواقع القاضيات في المنطقة العربية: المسارات والحواجز وأثرها على النساء العاملات في القطاع، اضافة الى تقديم النتائج الأولية للدراسة النموذجية حول "المشاركة المهنية للنساء في قطاع العدالة في تونس"، ومناقشتها وجمع الملاحظات والتوصيات التي من شأنها تحسين مشاركة القاضيات وبناء قدراتهن على تحقيق العدالة. وتهدف الدراسة التي أعدها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" والتي سيتم تقديم نتائجها الأولية ضمن أشغال الورشة الإقليمية، إلى المساهمة في تحقيق العدالة المنصفة والعادلة للنساء التونسيات. كما تسعى إلى توفير المعلومات اللازمة لتطوير أنشطة الدعوة من أجل التغيير وبرنامج لتعزيز القدرات يرمي إلى تطوير قيادة مهنيات القضاء.