اكدت امس كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين خلال ندوة صحفية حول المرأة والقضاء في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان هناك فكرة لتكوين منظمة «القاضيات العربيات» وذلك لمزيد دعمهن وتحفيزهن . واضافت ان القاضيات يلعبن دورا مهما في عملية التغيير الاجتماعي والنهوض بالمساواة بين الجنسين موضحة ان هذا الموضوع ذو أهمية كبرى وأن المرأة العربية تخوض عدة معارك من اجل اثبات وجودها خاصة في السلك القضائي. من جهتها، اشارت «ليا هاندور» عضوة في اللجنة الدولية للحقوقيين الى ان اللجنة ستعمل بين سنتي 2014 و2016 بالشراكة مع النساء القاضيات والمحاميات والمدافعات عن حقوق الانسان على دعم جهود هذه الفئات من النساء الرامية الى تحقيق العدالة وتعزيز المساواة. وأوضحت ان هذه المبادرة ستسعى الى استكشاف انواع التحديات واشكال التمييز التي تواجهها هذه المجموعات من النساء.و عرجت على موضوع التحديات التي ما تزال تواجه النساء القاضيات من حيث الانتداب والتعيين والترقية ملاحظة ان تمثيل المرأة في بعض النظم القانونية ضعيف في الهيئات القضائية بما في ذلك المناصب العليا.و تساءلت عن أسباب اقصاء القاضيات من العمل في بعض المناصب القضائية.أما مريم بن رزق، قاضية ليبية، فقد شددت على تحديد الصعوبات التي تواجهها القاضية العربية مبينة ان المشكلة بين المرأة والمجتمع هي مسألة فكر متوارث عبر الأجيال لا يمكن تغييره بسهولة . واكدت ان القاضيات يتعرضن عند كل نقطة تحوّل لإشكاليات عديدة تتمثل في الاقصاء والتعسف بسبب مكانتهن ووضعهن كنساء وبسبب تركيزهن على القضايا ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين وقضايا الحقوق التي تواجه المرأة.و اوضحت أنهن مازلن يعانين من اصوات معارضة لدور المرأة داخل السلطة القضائية.وحضرت هذا المؤتمر الاقليمي الذي نظمته اللجنة الدولية للحقوقيين عديد القاضيات من عدة بلدان عربية للتطرق الى تجاربهن داخل الحقل القضائي.