قالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي إن اداء مجلس القضاء العدلي كان مخيبا للآمال بعد فشله في إرساء مقومات منظومة قضائية متوازنة اثر الحركة القضائية التي تمت في شهر سبتمبر الماضي حيث لم يقع فيها الاخذ بعين الاعتبار معايير الكفاءة والنزاهة والحياد وتمت على اساس المحاباة والترضيات وهو ما انعكس سلبا على الاوضاع داخل المحاكم. وأبرزت في تصريح اعلامي اليوم السبت لدى انعقاد المجلس الوطني للجمعية بنادي القضاة بسكرة من ولاية اريانة أن الحركة الجزئية الأخيرة تمت نتيجة اعتراض اكثر من 300 قاض عليها ، مشيرة الى اخلال المجلس الأعلى بوظيفته الاساسية ومهمته في توزيع القضاة بالمحاكم توزيعا عادلا ومتوازنا يكفل العدالة للمواطن ويحسن ظروف العمل بالمحاكم. ونوّهت القرافي في جانب اخر بما ورد بمشروع ميزانية وزارة العدل لسنة 2018 المتضمن لاعتمادات مالية خاصة بالرفع من مرتبات القضاة وتحسين المرفق القضائي ودعم الانتدابات لتيسير العمل بالمحاكم، قائلة هي زيادات مستحقة للقضاة بمختلف أصنافهم العدلي والمالي والاداري وتتويجا لنضالهم رغم انها مجرد خطوة أولى نامل ان يتلوها قرار احداث صندوق جودة العدالة الذي طالبنا به كالية مالية مستقلة عن ميزانية الوزارة لتحسين الظروف بالمحاكم من النواحي المادية واللوجستية. وحول اصلاح المنظومة القضائية أكدت أن الجمعية تتابع باهتمام عملية تركيز مقر جديد ولائق لدائرة المحاسبات باعتبار دورها الرقابي على مؤسسات الدولة والأموال العمومية الى جانب حثها الدؤوب سلطة الاشراف من أجل تركيز الدوائر الجهوية للمحكمة الادارية لضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية . كما لفتت الى أن الوضع القضائي العام يتطلب المزيد من اليقضة للتصدي الى كل التهديدات التي من شأنها أن تعيق مهام القضاء في تحقيق الإنتقال الديمقراطي وارساء العدالة وضمان حقوق المتقاضين. هذا وقد تداول المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين بالمناسبة الاجراءات التنظيمية والترتيبات المصاحبة لعقد المؤتمر الثالث عشر للجمعية في أحسن الظروف.
