قالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي إن الحركة القضائية القادمة يجب أن تتنزل في عمق الإصلاح القضائي معتبرة أن على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي أن تضطلع بدورها الهام في عملية الإصلاح وأن تعي أنها ليست مجرد لجنة تعد لهذه الحركة وأكدت القرافي في على هامش اجتماع المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المنعقد صباح اليوم الأحد بنادي القضاة بسكرة على أن إجراء تغيير على مستوى المسؤوليات القضائية على رأس المحاكم يجب أن يتم وفق معايير النزاهة والكفاءة والحيادية وأفادت أن هذا المجلس الوطني وهو آخر مجلس قبل العطلة القضائية نظر في جملة من المسائل المتعلقة بالشأن القضائي ومن أبرزها الحركة القضائية التي قالت أنها ستنعكس على أداء المحاكم في ضمان عدالة مستقلة ونزيهة وأشارت إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى نقاط أخرى تهم الحركة القضائية على غرار مسالة مراعاة التوازن في توزيع القضاة على محاكم الجمهورية نظرا للنقص الحاصل في القضاة بمحاكم الجهات الداخلية مشددة على ضرورة تمكين هذه المحاكم من العدد الكافي من القضاة وعدم الاقتصار في ذلك على المحاكم في المناطق الساحلية أو محاكم تونس العاصمة حسب رأيها وأضافت روضة القرافي أن المجلس الوطني للجمعية بحث كذلك مسالة التمديد للقضاة بعد سن التقاعد وأكدت في هذا الخصوص أن جمعية القضاة تتمسك بموقفها الرافض لهذه الآلية لانها تمس من استقلال القضاء والقضاة وفق تقديرها كما تطرق الاجتماع إلى ظروف العمل في المحاكم والتي رأت رئيسة جمعية القضاة التونسيين أن تدهورها يؤثر على القاضي والمتقاضى على حد السواء مؤكدة أهمية وضع خطة عمل استعجالية لتدارك النقائص بهذه المحاكم وتحسين ظروف العمل بها (وات)