رفضت قاضية المحكمة الوطنية الإسبانية، كارمن لامينا، إطلاق سراح الرئيس السابق لنادي برشلونة ساندرو روسيل، المتهم في قضية غسيل أموال، مقابل دفع غرامة قدرها 400 ألف يورو، بداعي أن هناك خطورة في إمكانية هروبه ومحاولة طمس الأدلة في القضية. وعرض دفاع رئيس البلاوجرانا السابق دفع هذه القيمة بعدما فتحت الدائرة الثالثة جنايات في حكمها السابق بسجنه، الباب أمام دفع غرامة عندما أكدت إمكانية تغير موقفه، إذا ما عرض دفع مبلغا من المال كدليل على تعاونه في القضية. وإزاء هذا التأكيد، عاد روسيل للمطالبة بإطلاق سراحه مقابل دفع المبلغ، ولكن القاضية اعتبرت أنه ما زال هناك أسباب عديدة تدفع للإبقاء عليه داخل محبسه، المتواجد به منذ 25 ماي الماضي، بسبب ضلوعه في قضايا غسيل أموال والانتماء لمنظمة إجرامية. ويجري التحقيق مع روسيل تحديدا فيما يتعلق بحصوله على 6.5 مليون يورو مقابل الحقوق السمعية والبصرية لمباريات المنتخب البرازيلي. وتؤكد لاميلا، أثناء عرضها لأسباب رفض طلب إطلاق السراح، أن روسيل "يجب أن يظل داخل السجن"، واعتبرت أنه إذا كانت المحكمة ترغب في فرض غرامة عليه "كانت ستقرر هذا الأمر من البداية بتقدير المبلغ الذي تراه مناسبا".
