تمكّنت الفرقة المركزيّة الثانية للأبحاث بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة بعد نصب كمين محكم يوم 26 ديسمبر 2017 من القبض على موظف بإحدى الوزارات صادرة في شأنه بطاقة جلب لفائدة المحكمة الابتدائية بباجة من أجل تورّطه في قضيّة عدليّة موضوعها "إستيلاء موظف عمومي على أموال عموميّة وُضعت تحت يديه بمقتضى وظيفه والتدليس ومسك واستعمال مُدلس وتقليد طوابع السّلط العموميّة واستعمالها"، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.