قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، بمناسبة إحتفال الحركة بالذكرى السابعة للثورة التونسية بشارع الحبيب بورقيبة، إن "الجبهة الشعبية متورطة في أحداث العنف الاخيرة، ودعمت الأعمال التخريبية التي جرت ليلا بعديد الجهات تحت مطية الإحتجاج"، داعيا الحكومة الى التمسك بقانون المالية لسنة 2018. وإنتقد الهاروني، في سياق آخر ما يتم الترويج له بخصوص وجود "صفقة" حول مقاليد الحكم بين حركتي نداء تونس والنهضة، مؤكدا ان الشراكة بين الطرفين قد فرضتها نتائج الانتخابات وصرح في تعقيبه على من وصف سنة 2018 ب "سنة الدم"، بان الحركة "ستتصدى لمثل هذه الادعاءات بقوة الدولة ومؤسساتها وبنهج التوافق، وكذلك بفضل الحماية التي تؤمنها المؤسستين الامنية والعسكرية لتونس"، منتقدا إصرار عديد الأطراف، في إشارة إلى الجبهة الشعبية وقوى اليسار، على اسقاط الحركة. كما شدد الهاروني على أن حق التظاهر السلمي المتحضر قد كفله الدستور والقانون، وأن الاستقرار الامني محفوظ رغم الاختلافات والانقسامات والتهديدات من داخل البلاد وخارجها، داعيا الحكومة الى التحلي باليقظة وافشال اية محاولة لضرب استقرار تونس وأمنها. من ناحيته، قال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، إن إحياء ذكرى الثورة اليوم، الذي خيم عليه الشعور بالحسرة والإحباط والألم "هو في حقيقة الأمر احتجاج على أوضاع لم تتغير منذ 7 سنوات"، معتبرا ان الثورة التونسية رغم إستنادها على استحقاقات سياسية واقتصادية واجتماعية "الا ان البلاد لم تتقدم اية خطوة"، في ظل غياب منوال تنموي واعد وعدم الجدية في محاربة الفساد. وأرجع تنامي الإحتجاجات التي عمت مؤخرا عديد الجهات، لتواصل "السنوات العجاف" وفشل الحكومات في اصلاح الشأن العام وتحقيق مطالب الشعب، وتعطل العملية السياسية، داعيا الى تصحيح مسار الثورة لتحقيق الكرامة والتشغيل والتنمية. أما صبيحة المرواني عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، الذي شارك في فعاليات إحياء ذكرى الثورة بشارع الحبيب بورقيبة، فقد صرحت بأن الوضع السياسي لايزال متأزما "ومن سيء الى أسوأ"، مبرزة ضرورة البحث عن حل جذري للخروج بالمجتمع التونسي من عنق الزجاجة ووقف نزيف الانهيار، من خلال بلورة رؤية اقتصادية واعدة وفتح الافاق امام الشباب في ظل تفاقم الفقر والبطالة وتنامي الجريمة. وأكدت على ضرورة العمل بالأداء على القيمة المضافة الاجتماعية، باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الازمة والقضاء على البطالة، خاصة إزاء تآكل الطبقة الوسطى وإتساع الهوة الاجتماعية وتراجع دور الدولة، وفق تقديرها. من جهته، أفاد عضو المكتب السياسي للتيار الديمقراطي هيثم الجميعي (وات)، بان شعار احياء ذكرى الثورة "كون فاعل ،الثورة مسار مع بعضنا نكملوه"، يندرج في اطار التطلع الى بناء غد افضل، داعيا إلى ضرورة معالجة الاوضاع الراهنة في كنف تكاتف كل الجهود وتوحيد الصفوف من اجل خدمة الصالح العام، واستكمال مسار الثورة وتفكيك منظومة الفساد والاستبداد لبناء تونس الجديدة رغم تخاذل الحكومات المتعاقبة.
