قالت وزارة العدل في توضيح لها اليوم انه "على إثر ما تم تداوله بخصوص تمتع المدعو الطيب عميمي المحكوم عليه من قبل المحكمة العسكرية بثماني سنوات بالعفو، توضح الإدارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل أنّ المعني بالأمر قد تمتع بالسراح الشرطي بالنسبة للمدة المتبقية من العقوبة المحكوم بها عليه، وكان ذلك طبقا للمقاييس القانونية و الشروط المعمول بها من قبل اللجنة المختصة بالنظر في مطالب السراح الشرطي وفي كنف المساواة مع بقية المساجين و تبعا لموافقة اللّجنة الجهوية على ذلك". وكان صدر، أمس الأربعاء، بيان استنكار عن عائلات شهداء وجرحى الثورة في مدينة دقاش من ولاية توزر وعدد من مكونات المجتمع المدني في المنطقة، عبّروا فيه عن استيائهم من تمتيع قاتل شهداء مدينة دقاش الثلاثة بالعفو الرئاسي يوم 12 جانفي الجاري.