أفادت وزارة العدل في بلاغ لها اليوم أنها تنوي بعث لجان جهوية ذات صبغة تمهيدية وتحضيرية لمساعدة لجنتي العفو والسراح الشرطي، ملاحظة انه رغم الجهود المبذولة فان هناك نقائص خلال فترة تمتيع العديد من المساجين بالسراح الشرطي. وقالت الوزارة إن كل لجنة من هذه اللجان ستتركز بمحكمة الاستئناف الراجعة لها بالنظر وستتكون من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أو احد مساعديه وقاضي تنفيذ العقوبة ومدير الوحدة السجنية وطبيب الوحدة السجنية ورئيس المكتب الجزائي من الوحدة السجنية. كما قال البيان انه سيتم تشريك قضاة تنفيذ العقوبات ومديري السجون صلبها نظرا لإلمامهم بوضعية المساجين الراجعين لهم بالنظر. وستقوم اللجان الجهوية بإعداد قائمات في المساجين المحكوم عليهم والذين من المنتظر تمتيعهم بالعفو أو السراح الشرطي حسب المقاييس المعتمدة.