قال الناطق باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، إن الصندوق لا يريد سياسة تقشّف في تونس ولم يفرض عليها الإصلاحات. وعبر جيري رايس عن تفهم الصندوق إحساس الشعب التونسي بخيبة الأمل والإحباط، وذلك في تعليقه على الاحتجاجات الأخيرة. وأكد أنّ الصندوق يدعم الحكومة في برنامجها الإقتصادي وهوفي نهاية الأمر برنامج الحكومة وليس برنامج الصندوق وفق تعبيره. وبخصوص الاّتهامات الموجّهة للصندوق بفرض سياسة تقشّف على الحكومة التونسية بما أضرّ بالطبقات الفقيرة، اعتبر رايس أنها مبنيّة على نظرة قديمة للصندوق، متابعا القول 'نحن نحاول إرساء حلول عميقة وطويلة المدى ونسعى إلى إصلاحات تكون ملائمة ويتمّ تنفيذها بالشكل المطلوب ... كما نحرص على الأخذ بعين الاعتبار البعد الإجتماعي من خلال تحقيق التوازن الإجتماعي. وأضاف أنه بالنسبة لتونس فقد حرص الصندوق على المحافظة على دعم المواد الاساسية والترفيع في الضرائب على المواد التي يستهلكها الاغنياء والترفيع في لاعتمادات المرصودة لشبكات الأمان الاجتماعي والصحة والتقليص من القطاع العمومي، حسب قوله. وأوضح ان تونس وكغيرها من بلدان شمال افرقيا والشرق الاوسط، تعاني من نسب نمو منخفضة وبطالة مرتفعة وتطور مستوى المديونية وتوسع القطاع العمومي وارتفاع مستويات التضخّم. وقال إن الحكومة واعية بهذه التحديات ويعمل الصندوق على مساعدتها على تجاوز هذه الاشكاليات وذلك من خلال التمويل وكذلك من خلال المساعدة الفنية.
