أكّد محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية يوم الخميس حرص الوزارة على تكريس ثقافة الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد صلب جميع المصالح والمؤسسات الراجعة لها بالنظر، وتفعيل كل المبادرات والاجراءات التي اتخذت في هذا المجال بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وأضاف خلال اجتماع عقد صباح اليوم بمقر الوزارة بالقصبة وخصص لتقييم الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بين وزارة الشؤون الثقافية والهيئة الوطنية لمقاومة الفساد في 30 جانفي 2017 انه تم الى حد الان اتخاذ عدد من التدابير منها تفعيل عمل التفقدية العامة بالوزارة وتعزيز مواردها البشرية بكفاءات مؤهلة لمتابعة تنفيذ خطة عمل الوزارة في مجال التصدي لكل اشكال الفساد صلب المؤسسات الراجعة لها بالنظر وإحداث ما يسمى "جزر النزاهة" في ثلاث مؤسسات ثقافية (المتحف الوطني بباردو ومركز الموسيقى العربية والمتوسطية النجمة الزهراء ومؤسسة تنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية)، وهي مبادرة استهدفت تدقيق سير عمل هذه الهياكل ورصد الاخلالات الموجودة ورفعها الى الجهات المعنية لمعالجتها وتلافيها. واشار الى ان الوزارة اشتغلت ايضا على تحسين اداء منظومة الدعم الموجه لكل الاشكال التعبيرية باعتباره مثل دوما مدخلا لبعض مظاهر الفساد وغياب الحوكمة الرشيدة، وقد سعت الوزارة الى تدقيق تداخلات هذه المنظومة وظروف اسناد الدعم العمومي ومخرجاته وكذلك متابعة المبدعين المستفيدين منه بهدف تكريس مبادئ الشفافية واحكام توجيه هذا الدعم الى مستحقيه بالنظر خاصة لوجود تداخل في الوظائف وازدواجية في المصالح بين عدد من اعضاء لجان الدعم (بعضهم مبدعون وفى الوقت نفسه إداريون او موظفون صلب الوزارة ). وأوضح بعض الاخلالات التي رصدتها مصالح الوزارة، منها التجاوزات الحاصلة على مستوى التفاوض مع الفنانين للمشاركة فى المهرجانات الدولية واتضح ان الفارق بين اسعار هؤلاء الفنانين تتضاعف مرتين وثلاث مرات بين السعر الاول الذي يقترحه الفنان مباشرة وذلك الذي يطلبه الوسطاء، وقد وصل هذا الفارق في بعض الحالات الى 120 الف دينار. من جانبه شدد العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على اهمية الاتفاقية الممضاة بين الهيئة ووزارة الشؤون الثقافية معبرا عن ارتياحه لمستوى التعاون بين الطرفين والذي اتاح تحقيق عدد من الانجازات منها مبادرة "جزر النزاهة" واحداث "فضاء الحوكمة المفتوح" بين مصالح الوزارة والهيئة وهو يرمي بالخصوص الى تدقيق معالجة الملفات التي تعلقت بها شبهات فساد فضلا عن احداث تطبيقة معلوماتية لتيسير متابعة تنفيذ بعض الاجراءات والملفات. وشدد على أهمية مضاعفة ميزانية وزارة الشؤون الثقافية لدعم جهودها وتدخلاتها فى مجال مكافحة الفساد بالنظر خاصة الى تعدد مصالحها ومؤسساتها مركزيا وجهويا موضحا ان القطاع الثقافي يمكن أن يكون رافعة لمقاومة الفساد.