◄ لا نتستر ولا نشهر بل نحتكم إلى القانون الشفافية واحترام مبدأ المساواة وانتقاء المنتوج الأفضل لمنح الدعم استعدادات وزارة الثقافة للمهرجانات الصيفية، تفعيل منظومة الدعم على الإنتاج الثقافي والفني والإجراءات التي اتخذتها وزارة الثقافة لمتابعة قضايا الفساد.. تلك هي محاور الندوة الصحفية التي عقدها وزير الثقافة صباح أمس الخميس بمقر الوزارة . وجاء فيها انه لا بد من التوقف عن اعتبار المهرجانات مجرد عروض وميزانية لأنها أكثر من ذلك بكثير -حسب رأي السيد مهدي مبروك- :" وتحتاج إلى نظرة اشمل خاصة وأنها تدار دون تغطية تشريعية حيث لا يوجد أي نص قانوني لإدارة الشأن الثقافي ولا هيكل إداري يشرف على تنظيم المهرجانات باستثناء الآمر عدد 457 لسنة 1989 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات أعضاء الحكومة للولاة " كما بين الوزير ان المهرجانات تعاني كذلك من التشتت والتكاثر الاعتباطي ومن تخلي الجماعات العمومية والمحلية عن دعمها وعزوف القطاع الخاص عن الاستثمار فيها ومن غياب الفضاءات المؤهلة فنيا وتقنيا للتظاهرات الكبرى مما جعلها تنتظم في معالم أثرية، مواقع، ملاعب، ساحات عمومية.. وهذا -والكلام للوزير- : " يعقد إجراءات السلامة وفق المعايير الفنية." وحرصا على ضمان أكثر ما يمكن من حظوظ نجاح مهرجانات 2013 والارتقاء بها وإثراء مضامينها حرصت الوزارة على دعم المهرجانات التي لها طابع خاص على غرار مهرجان المالوف بتستور ومهرجان الموسيقى الصوفية والروحية بالقيروان وعلى حث المندوبين على ضرورة التنسيق مع السلط الجهوية بشأن المهرجانات التي لم يقع تركيز هيئاتها للنظر في إمكانية دعمها، وعلى حث المهرجانات على البحث على تنويع مصادر التمويل، وعدم الاكتفاء بالتمويل العمومي(وزارة الثقافة). بعيدا عن التجاذبات السياسية وستعمل الوزارة وضمن توجهاتها العامة على تأكيد حيادها التام في تشكيل هيئات المهرجانات التي سيتم تحديد مقاييسها ومواصفاتها وسيتم اعتماد مبدأ عدم التقليص من المنح المرصودة لها ومراعاة خصوصية المهرجانات والتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية (مركزيا وجهويا) لتأمين المهرجانات.وعلى المستوى التنظيمي قال وزير الثقافة انه تم: (1 إحداث لجنة فنية لتوزيع عروض التعاون الدولي) وعددها 15 : ايطاليا وروسيا والهند والصين ومصر إلى جانب العديد من التعهدات من قبل ليبيا والجزائروالمغرب وإيران وأندونيسيا...(، ومنها الآركسترا السمفوني الروسي والآركسترا السمفوني بروما وأوبرا بكين ...) (2 إحداث لجنة لتوزيع العروض المدعومة، ستتولى توزيع العروض التي ستنتقيها اللجنة الفنية المتكونة من ذوي الاختصاص من بين 350 عرضا موسيقيا مرشحا للدعم). (3 تنظيم لقاء تشاوري وإعلامي يترأسه وزير الثقافة مع مديري المهرجانات من أجل:إحداث كراس الشروط الخاص بالمهرجانات والإصلاحات القانونية، وترشيد التصرف الإداري والمالي في المهرجانات، وإعادة النظر في خارطة المهرجانات الحالية لتقليص الفوارق بين الجهات). واضاف:" ان ظاهرة المهرجانات استثناء في محيطنا العربي من حيث عددها وأنها ستصبح ظاهرة مرضية إذا لم يتم ضبطها بكراس شروط لذا أرسلنا هيئة لبعض المهرجانات الدولية لتطلع على كيفية إعداد كراس شروط وتامين المهرجانات . كما دعونا المهرجانات إلى بحث عن مصادر تمويل جديدة علما بأننا لم نقلص من المنح المرصودة لأي مهرجان بالعكس هنالك من تم الترفيع في منحها." انطلاقة مشجعة على مستوى تمويل المهرجانات ويذكر ان دعم وزارة الثقافة لتظاهرات صيف 2013 بلغ 3165 أ.د للجهات: 1720 أ.د لمهرجان قرطاج و550 أ.د لمهرجان الحمامات، وبذلك يكون دعم الوزارة المباشر في حدود 6635 أ.د دون اعتبار تدخلات هياكلها ومؤسساتها (اللجنة الثقافية ووكالة إحياء التراث والمندوبيات الجهوية)، تضاف إليه نحو مليون و150 ألف دينار في شكل دعم غير مباشر إستفاد منه مهرجانا قرطاج والحمامات. علما بان عدد المهرجانات الصيفية التي حصل توافق بشأنها خلال سنة 2013 بلغ حوالي 200 مهرجان وينتظر أن يناهز عددها الجملي 300 منها 48 مهرجانا دوليا ووطنيا، بلغت ميزانياتها التقديرية 9310 أ.د، وقد أكد السيد مهدي مبروك:" أن التقديرات المالية لسنة 2013 تتجاوز الميزانية المحققة سنة 2012بنسبة %51,19 وهو ما يؤشر مبدئيا على انطلاقة مشجعة على مستوى تمويل المهرجانات.." أعدت وزارة الثقافة كذلك خطة عمل مستقبلية تتمثل خصوصا في إعادة النظر في خارطة المهرجانات بما يدعم لامركزيتها ويضمن جدواها وجودتها، ودعم المهرجانات الخصوصية والمتفردة، وتطوير الإطار التشريعي المؤسساتي الخاص بالمهرجانات أما الدعم الثقافي فتنظمه تشريعات وقوانين مضبوطة تقريبا حيث تنظر اللجان الاستشارية في الملفات المعروضة على أنظارها وهي متكونة من ممثلين عن الوزارة والهيئات المهنية حسب القطاع المعني. وبالمناسبة أكد الوزير على انه ومنذ توليه مهامه لم تقع مراجعة قرارات إحداث هذه اللجان إلا في حالة واحدة (لجنة إسناد منح المساعدة على إنتاج المصنفات الجديدة في ميدان الموسيقى). وقال:" الإشكال في الدعم الثقافي يتمثل في عدم قدرة الوزارة على مراقبة ومتابعة كافة حلقات الدعم من مؤسسة إلى أخرى للتأكد من مطابقة العمل الفني النهائي المدعوم مع المواصفات المذكورة في الملف بالنسبة لكل القطاعات".." وتساءل إذا منحت الدولة الدعم لتسيير الهياكل وتدعيم الإنتاج والتوزيع والترويج فماذا تركنا للقطاع الخاص حتى يستثمر وكيف يمكن ان تنشأ صناعات ثقافية ". الاستفادة من الدعم السلبي ولان مشكلة الوزارة ليست في حجم الدعم وإنما في كيفية التصرف فيه ووضع آليات الحوكمة الرشيدة تم خلال الندوة اقتراح مراجعة التشريعات الجاري بها العمل قصد تمكين أكثر ما يمكن من الهيئات المهنية الناشئة حديثا من المشاركة في أعمال اللجان الاستشارية الدعوة الى التطبيق الدقيق لتعهدات جميع الأطراف وخاصة الالتزامات المحمولة على الجهة المنتفعة بالدعم خلال كامل مراحل تنفيذ التعهد وأساسا حلقة تقديم الإنتاج الثقافي المدعوم، ومزيد ترشيد المنظومة في ظل تنامي ظاهرة إحداث المؤسسات والهياكل بغاية الاستفادة من الدعم السلبي، وانتهاج الشفافية التامة واحترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وانتقاء المنتوج الثقافي الأفضل عند منح الاعتمادات المخصصة للدعم. العمل على أن يشمل الدعم جميع أصناف الإبداعات الثقافية والهياكل المعنية بالمجال. والتنسيق مع جهات رقابية وهياكل مختصة في المجال لتقييم منظومة دعم القطاعات والهياكل الثقافية من أجل النهوض بالشأن الثقافي وتوجيه الدعم نحو مستحقيه. تسليم المنتج الفني أو القضاء خلال الندوة أيضا تحدث وزير الثقافة عن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لمتابعة قضايا الفساد ولاحظ ان قضايا الفساد موجودة وان الوزارة لن تتستر عليها ولن تشهر بأصحابها أيضا وإنما هي تحيل الملفات على القضاء ليقول كلمته بعد انذار اول وثان علما بان عدد ملفات الاخلالات والتجاوزات وصل الى 40 ملفا وهي في اغلبها أعمال فنية تحصل أصحابها على دعم يتراوح بين 50 ا.د الى 320 أ.د. كما تولت التفقدية العامة إحالة أربعة ملفات على أنظار السيد المكلف العام بنزاعات الدولة الذي تعهد برفع قضايا عدلية لا تزال في حالة نشر لدى محاكم الاختصاص. أسئلة الصحفيين التي تمحورت حول ضرورة الإعلان عن قائمة الأسماء التي تورط أصحابها في قضايا الفساد والتوازن في المنح بين الجهات وتعيين مديري المهرجانات والجانب الوقائي والعقوبات التي تم تنفيذها.أجاب عنها الوزير فقال:"تركزت جهود على تشخيص مواطن الخلل الإجرائية والتنظيمية والمتعلقة بصيغ التصرف في عدد من المؤسسات والهياكل الراجعة بالنظر للوزارة وفي عدد من القطاعات الثقافية والفنية، وإعداد الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تهدف إلى تطوير الإطار الترتيبي والقانوني المنظم لهذه المجالات. وتم في هذا الصدد إعداد جملة من مشاريع النصوص وإحالتها إلى مصالح رئاسة الحكومة لدرسها وإتمام إجراءات عرضها على الإمضاء والنشر وهي تتعلق خاصة بتنظيم دور الثقافة والمركبات والمراكز الثقافية والفنية والمكتبات العمومية وغيرها من المؤسسات العمومية للعمل الثقافي، وذلك إضافة إلى الهياكل المشرفة على تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية الفنية." خلية لمكافحة الفساد والتصدي للرشوة وفي خصوص العوقوبات أشار الوزير: "إلى الإجراءات العاجلة بشأن إعفاء الإدارة العامة السابقة للمعهد الوطني للتراث من مهامها وتكليف إدارة عامة جديدة للإشراف على هذا الهيكل. وبعث خلية لدى التفقدية العامة لمتابعة استهلاك الإعتمادات المرصودة للجان الثقافية الجهوية بهدف ترشيد النفقات ومتابعة نسق استهلاك الإعتمادات المحالة وتحسين سبل التصرف فيها.وأصدار الوزارة لاوامر بالدفع لبعض شركات الإنتاج السينمائي بقصد المطالبة بإرجاع المنح المسندة بعنوان أفلام لم يقع إنجازها وبلغت قيمتها الجملية حوالي 1.8 مليون دينار لخزينة الدولة. كما تم الإذن بإرساء خلية لمكافحة الفساد والتصدي لمظاهر الرشوة متكونة من ممثلين عن مختلف الإدارات المعنية يعهد لها متابعة ملفات ذات الصلة بالمخالفات والتجاوزات المالية والإدارية وكل ما من شانه أن يخل بدور الإدارة في إسداء الخدمات وتلبية حاجيات المواطن. واجابة عن سؤال "الصباح" عن مطالبة الجمعيات الثقافية الجديدة بمقرات تنشط فيها وعن توصيات الاجتماعات التي تعقد في خصوصها بين وزارتي الثقافة والأملاك الدولة قال الوزير:" ان الوزارة لم تسند أي مقر إلى أي جمعية وانه يتعذر عليها ذلك باعتبار أنها لا تجد مقرات لمؤسساتها وتضطر للاستئجار وأنها ستكتفي بإسناد منح مالية تصل الى 15 أ.د .
