دعت الهيئة السياسية لحركة تونس أولا، " لتكتيل الجهود من أجل تكوين حكومة مصلحة وطنية من كفاءات خارج المحاصصة الحزبية ومتفرغة للتنمية وللشأن الوطني وغير معنية بالإستحقاقات الإنتخابية القادمة ،أمام تدهور شرعية الحكومة الحالية وأدائها باعتبار حصيلتها الكارثية على أرض الواقع". كما تداولت الهيئة السياسية للحركة الملتئمة السبت، وفق بيان صادر عنها، في تطورات المشهد السياسي في علاقة بالاستحقاق الانتخابي البلدي، وسجلت أهمية "ميلاد الاتحاد المدني كعنوان وإطار لقائمات موحدة للإنتخابات البلدية مع عشرة أحزاب صديقة". وتعهدت الهيئة السياسية "بتحمل مسؤولياتها كاملة لإنجاح هذا المسعى الائتلافي المنفتح على الكفاءات المدنية والمحلية المستقلة خدمة للمواطنين من أجل استعادة الثقة وإحياء الأمل من جديد في أهمية التطوع للصالح العام". وأوصت كافة مؤسسات الحركة وكل مناضلاتها ومناضليها بمواصلة الجهد التنظيمي والدعائي والتعبوي لتعزيز حضور حركة تونس أولا في كامل جهات البلاد وكل القطاعات والأوساط النسائية والشبابية الحيوية، باعتبارها قوة سياسية عصرية وديمقراطية قادرة على المشاركة الرائدة في هذه المرحلة الحرجة وخدمة للشعب التونسي. كما سجلت الهيئة، بارتياح " اتساع رقعة القوى الوطنية السياسية والاجتماعية والمدنية المشتركة في الرؤية والتحليل لحقيقة أزمة البلاد وفي تحديد المسؤولين الضالعين فيها"، مجددة دعوتها للجميع للعمل المشترك لإنجاز مؤتمر وطني من أجل عقد إصلاحات اقتصادية واجتماعية حول الملفات الرئيسية والتصدي لأخطار من يعملون للاستقواء بالدولة لغايات حزبية وانتخابية". يذكر أن قياديين من " حركة تونس أولا"، دعوا خلال افتتاح الدورة الثانية للهيئة التأسيسية للحركة السبت، الى الاستعداد بشكل كاف للمواعيد المقبلة وفي مقدمتها الانتخابات البلدية التي تعد خطوة ومحطة هامة لنجاح الحزب و إنجاح الانتقال الديمقراطي في تونس . واعتبر المنسق العام للحركة ،رضا بلحاج، في كلمته أن حزبه الذي ساعد على إحداث النواة الأولى "للاتحاد المدني"، الذي يضم اليوم 11 حزبا و عددا من الشخصيات الوطنية ومن المجتمع المدني، يرى أن الهدف من هذا القطب " لا يقتصر على الاستحقاق البلدي المزمع عقده في السادس من ماي المقبل بل يتعداه الى الانتخابات التشريعية والرئاسية المنتظرة سنة 2019" ولاحظ أيضا ان اعتزام "الاتحاد المدني" تقديم 48 قائمة للتنافس في 48 دائرة انتخابية هي مهمة صعبة لان تلك الدوائر تهم حوالي 48 بالمائة من إجمالي السكان في تونس، داعيا المشاركين في اجتماع الدورة الثانية للهيئة التأسيسية للحزب الى " العمل بشكل جيد وكاف للتوصل الى تحديد المترشحين للتنافس عل خوض غمار البلديات في تلك الدوائر خلال الفترة التي حددتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهي من 15 الى 22 فيفري المقبل".