تعديل للمجلة الانتخابية يضمن للمعارضة 25 % من المقاعد البلدية تونس-الصباح بدأ العد التنازلي للانتخابات البلدية التي لم يعد يفصلنا عنها سوى أشهر قليلة حيث من المقرر إجراؤها يوم الأحد 9 ماي 2010، وبدأت معها مختلف الأحزاب الوطنية الاعداد لهذا الاستحقاق الانتخابي. مؤشرات عديدة تشير إلى أن الموعد المقبل سيشهد مشاركة مكثفة لأحزاب المعارضة، التي تدخل الانتخابات مدفوعة بتنقيح للمجلة الانتخابية يضمن لها 25 بالمائة من المقاعد البلدية مهما كان عدد الأصوات المتحصل عليها.. وإن كان الأمر يختلف مقارنة بالانتخابات التشريعية خاصة من حيث حجم المشاركة المتوقعة لأحزاب المعارضة، على اعتبار أن كل دائرة بلدية تعتبر دائرة انتخابية والتي يبلغ عددها 264 دائرة، ينتظر أن تركز مشاركتها في الانتخابات البلدية على دوائر منتقاة تضمن فيها الفوز بمقاعد. كما ان التحالف والتنسيق بين أحزاب المعارضة لتكوين قائمات مشتركة في الانتخابات البلدية مطروح بشدة، بل هي من ركائز الحلول المقترحة داخل بعض الأحزاب لضمان تمثيلها ضمن الدوائر التي ستحاول الترشح فيها. أمل متجدد وتدخل أحزاب المعارضة الاستحقاق البلدي المقبل معززة بأمل متجدد بمضاعفة حضورها ضمن المجالس البلدية إلى جانب ممثلي التجمع الدستوري الديمقراطي الذي بحوزته حاليا 80 بالمائة من المقاعد البلدية بالنظر إلى نتائج آخر انتخابات بلدية جرت في تونس قبل خمس سنوات وتحديدا في 8 ماي 2005، كما ان الأحزاب ستدخل الانتخابات مدفوعة بإجراءات وتعديلات ايجابية شملت المجلة الانتخابية بهدف تعزيز حضور المعارضة، والمشهد التعددي داخل المجالس البلدية والمحلية والجهوية. فقد تم تعديل المجلة الانتخابية وتحديدا الفصل 154، بمبادرة من رئيس الدولة في خطابة يوم 7 نوفمبر 2007، بالنزول بالسقف المحدد لعدد المقاعد بالنسبة للقائمة الواحدة بكيفية لا تسمح لأي قائمة بأن تتحصل على أكثر من 75 بالمائة من المقاعد بالمجالس البلدية مهما كان عدد الأصوات المتحصل عليها. وذلك عوضا عن نسبة 80 بالمائة. وسيسمح سقف 75 بالمائة من تعزيز حضور المعارضة في الانتخابات البلدية المقبلة في حدود 1157 مقعدا إذا شاركت في جميع الدوائر البلدية. ومعلوم أن عدد البلديات تطور من 94 بلدية في اول انتخابات جرت في 5 ماي 1957 إلى 264 بلدية في الانتخابات الأخيرة التي جرت في 8 ماي 2005، كما أن عدد المستشارين البلديين ارتفع من 770 مستشارا سنة 1957 إلى 4336 سنة 2005، والمرجح أن يبلغ عدد المستشارين السنة المقبلة حوالي 4626 مستشارا. وحسب السيد هشام الحاجي عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية ورئيس كتلة نواب الوحدة بمجلس النواب، فقد انطلقت استعدادات الحزب للبلدية منذ الانتخابات التشريعية والرئاسية. ويتركز جهود الحزب خلال المرحلة المقبلة في مزيد الانتشار وتثبيت النجاح الذي حققته في التشريعية، من أجل التمكن من تقديم قائمات تتجاوز من حيث الكمية والنوعية قائمات التشريعية. وأضاف الحاجي أن المجلس المركزي للحزب الذي انعقد منتصف الشهر الجاري قرر مبدأ المشاركة في الانتخابات البلدية ووضع توجه مبدئي بالاعتماد على امكانياته الذاتية دون اللجوء إلى عقد تحالفات أو تنسيق مع أحزاب أخرى. وبين أن المكتب السياسي فكر في امكانية التنسيق والتعاون والتحالف مع بعض الأحزاب خاصة في مسألة المراقبين، وسيقتصر التحالف في تكوين قائمات ببعض الدوائر التي يعتبر فيها حضور الحزب ضعيفا. مشيرا إلى هدف الحزب التقدم في 3 أو 4 دوائر بلدية في كل ولاية. علما وأنه تم تشكيل لجنة سيعهد لها التحركات الميدانية والاتصال بمناضلي الحزب. علما وأن حزب الوحدة الشعبية ممثل حاليا ب 101 مستشار بلدي موزعين على البلديات الكبرى وبعض بلديات الجنوب. في البال.. وفي ما يهم الحزب الديمقراطي الوحدوي أفاد السيد عبد الكريم عمر عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام ل«الصباح« بأن المجلس الوطني للحزب الذي سينعقد نهاية الأسبوع الجاري سيتعرض بالنقاش إلى مشاركة الحزب في الانتخابات البلدية المقبلة. وأضاف إن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يعتبر أن مبدأ المشاركة في المحطات الانتخابية هو ثابت من ثوابته وان الاستعدادات لها تأخذ دائما طابعا جديا بما توفره من فرصة ومناسبة لتعميق الاتصال بالمواطنين والتفاعل مع مشاكلهم اليومية والتعريف بخيارات الحزب وبدائله الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. وأشار إلى أن الحزب سيسعى حسب إمكاناته وقدراته للمشاركة في أكبر عدد ممكن من الدوائر وسيضبط برنامجا يولي الأهمية لشواغل المواطنين بالاستناد إلى تجربة مستشاري الحزب في المجالس البلدية. وأكد أن مشاركة الحزب في الانتخابات البلدية المقبلة ستكون بالأداء ذاته الذي شارك به الحزب في الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت في أكتوبر 2009..مشيرا إلى أن اجتماع المجلس الوطني المقبل سيحدد برنامج الاستعدادات لهذه المحطة الهامة. كما بدأ الحزب الاجتماعي التحرري بدوره في الاستعداد للانتخابات البلدية المقبلة، ويراهن هذا الحزب على تحقيق نتائج أفضل من تلك التي حققها خلال انتخابات سنة 2005، التي كانت دون المأمول، وسيسعى لتأكيد النجاح الذي حققه في الانتخابات التشريعية الأخيرة، لدعم حضوره في المجالس البلدية المحلية. شأنه في ذلك شأن حزب الخضر للتقدم الذي يدخل الاستحقاق الانتخابي البلدي لأول مرة منذ تأسيسه. وقد أكد في هذا الصدد السيد منجي الخماسي أمين عام الخضر، أن حزبه سيعمل على انجاح مشاركته في الانتخابات البلدية، ويعتزم المشاركة في دوائر نجح في تكوين جامعات أو هياكل حزبية تابعة له، مستبعدا في الوقت الحاضر فكرة عقد تحالفات مع أحزاب أخرى. مضيفا بأن الانتخابات البلدية لها رونق خاص خاصة وأنها تمس مباشرة مشاغل المواطن، وتتصل بحياته اليومية. وأكد الخماسي على أهمية التحضير باكرا لهذا الموعد الانتخابي من خلال مراجعة قائمة الناخبين بكل دائرة بلدية، وتحسيس الناخبين بأهمية المشاركة بكثافة في الانتخابات.. وعن سؤال حول امكانية التركيز على مساءل تتصل مباشرة باهتمامات حزب الخضر من قبيل الرهان على المسألة البيئية ونظافة المحيط لكسب صوت الناخبين، لم ينف الخماسي اعطاء الحزب أهمية للدفاع عن نظافة المحيط والمناطق البلدية من كل مظاهر التلوث من أجل ضمان عيش المواطن في بيئة سليمة وخالية من التلوث ومظاهر الاساءة لجمالية المحيط... وحسب مصدر من حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، التي تتزعم الأحزاب المعارضة الأكثر تمثيلا في المجالس البلدية بواقع 107 مستشارين، فإن الحركة شكلت هي الأخرى لجنة وطنية للإعداد للانتخابات البلدية وعقدت أكثر من اجتماع مع مناضلي الحركة في عدة جهات في هذا الغرض. وعن امكانية عقد الحركة لتحالفات مع أحزاب أخرى في بعض الدوائر البلدية، لم يستبعد مصدرنا فكرة اللجوء إلى التحالف خاصة عند التقدم للترشح بدوائر بلدية لا يوجد فيها تمثيل للحركة. غير أنه أكد على أنه سيتم التعويل اكثر ما يمكن على »ثقل« الحركة في الجهات، واستغلال النجاح الذي حققته في الانتخابات التشريعية لتعزيز حضورها في المجالس البلدية وهي تطمح بالارتقاء بنسبة المقاعد التي تحصلت عليها في انتخابات 2005، من العشر تقريبا من مجموع المقاعد المخصصة للمعارضة، إلى نسبة الربع على الأقل.. وأضاف ذات المصدر أن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ستعمل على أن تضمن تمثيلها في أغلب الدوائر البلدية، لكنه أبرز أن الرهان على ذلك صعب بالنظر إلى الحجم الكمي للدوائر البلدية من جهة، وحجم المنافسة السياسية على كسب أكثر ما يمكن من المقاعد البلدية، التي ستكون شديدة خاصة مع توقع مشاركة جميع أحزاب المعارضة في المحطة الانتخابية البلدية المقبلة، مع امكانية تقدم قائمات مستقلة للبلدية أسوة بما جرى خلال انتخابات التشريعية التي شهدت لأول مرة مشاركة ما يناهز عن 15 قائمة مستقلة. تجربة القائمات المستقلة.. ورغم أن الحديث عن مشاركة قائمات مستقلة في الاستحقاق الانتخابي البلدي سابق لأوانه، إلا أنه تجربة المشاركة المكثفة للقائمات المستقلة في الانتخابات التشريعية الأخيرة (رغم عدم نجاحها في الحصول على مقعد في مجلس النواب) تعتبر مؤشرا قد يدفع بعض الشخصيات المستقلة إلى تشكيل قائمات انتخابية، فضلا عن أن الانتخابات البلدية تهم مباشرة ناخبي الدائرة البلدية المعنية. كما أثبتت تجربة خلال الانتخابات البلدية السابقة أن قائمة مستقلة استطاعت أن تحصل على أغلبية المقاعد في الانتخابات البلدية التي جرت في بلدية الشابة في 10 جوان 1990 على حساب قائمة حزب الأغلبية. وهو ما يقيم دليلا على أن لا شيء يمنع حزبا من أحزاب المعارضة أو قائمة مستقلة من الفوز في بلدية ما بأغلبية المقاعد، علما وأن الانتخابات البلدية التي جرت في ماي 2005، فازت ب 6 مقاعد. وكانت الانتخابات البلدية السابقة شهدت تنافس اكثر من ستة آلاف مرشح من خمسة احزاب هي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، اضافة لأربعة احزاب معارضة على 4366 مقعدا بلديا. وكان التجمع الحزب الوحيد الذي رشح قائمات في 264 دائرة بلدية، فيما تقدمت أحزاب المعارضة بحوالي 65 قائمة، اضافة إلى قائمة مستقلة وحيدة. والأحزاب المعارضة الأربعة التي شاركت في انتخابات 2005، هي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (فازت ب107 مقاعد) وحزب الوحدة الشعبية (101 مقعد) والاتحاد الديمقراطي الوحدوي (51 مقعدا) والحزب الاجتماعي التحرري (فاز ب16 مقعدا). كما فازت القائمة المستقلة الوحيدة ب6 مقاعد. وقد فاز آنذاك حزب التجمع الدستوري الديمقراطي بنسبة 80 في المائة من الأصوات في الانتخابات البلدية الثالثة عشرة في تاريخ البلاد، في حين عادت 20 في المائة المتبقية من الأصوات إلى أحزاب المعارضة والقائمة المستقلة الوحيدة.
