"تمكن رجال الأعمال الفرنسيون، الذين صاحبوا الرئيس إيمانويل ماكرون من تشخيص، مع نظرائهم من التونسيين، القطاعات الواعدة والمراحل، التي يجب قطعها بهدف دعم الشراكة الثنائية الإستراتيجية"، وفق ما أكده رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الخميس، بقصر المؤتمرات بتونس. وأبرز الشاهد، لدى إختتامه أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الفرنسي الأول، أن أشغال هذا اللقاء تبرهن على الديناميكية الاقتصادية للبلدين والامكانات الهامة، التي توفرها. وعلى مستوى الاقتصاد الكلي أعرب، الشاهد، عن تقديره للقرار الفرنسي الشجاع بشأن تحويل الديون التونسية فضلا عن تجديد رغبتها في دعم تونس لدى الهيئات الدولية. وأوضح رئيس الحكومة أن زيارة رئيس الجمهورية الفرنسي إمانويل ماكرون لتونس تسم التحالف المتجدد بين بلدين تقوم علاقتهما على الإحترام وتقاسم ليس فقط تاريخا طويلا لكن، أيضا، حاضرا ومستقبلا مشتركا. وتابع "تتقاسم تونسوفرنسا اليوم القيم ذاتها المتعلقة بالديمقراطية والحرية والكرامة". وتطرق الشاهد على المستوى الإقتصادي إلى "بوادر الانتعاشة، التي يمكن إدراكها حاليا"، موضحا أنه "على تونس تجاوز أكبر التحديات، التي تواجهها والنجاح في تحقيق إنتقالها الإقتصادي. وسيمكن تنفيذ المخطط التنموي 2016 /2020 تونس من تحقيق التوازنات الكبرى للاقتصاد الكلي لجعل معدل النمو السنوي في حدود 5 بالمائة في أفق سنة 2020". وذكر أن تونس إختارت نهج الإصلاحات لضمان إعادة إطلاق الإقتصاد الوطني على أسس صحيحة، مبينا أن البلاد شرعت في تطبيق الإصلاحات في مجال المال العمومي وصناديق الضمان الإجتماعي، وتستعد للحوار مع الشركاء الإجتماعيين حول هيكلة المؤسسات العمومية ونظام الدعم. وستشرع تونس أيضا في تنقيح مجلة الصرف لدفع الإستثمار. وجدد الشاهد التأكيد تعويل تونس على فرنسا بإعتبارها الحريف والمزود الأول لتونس، الذي يستحوذ بنسبة 22 بالمائة من جملة المبادلات التجارية للبلاد، كما أنها تحتل المرتبة الأولى كمصدر للإستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس حيث توجد 1403 مؤسسة فرنسية أي ما يعادل 41 بالمائة من العدد الجملي للمؤسسات الأجنبية.
