أكّد مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أنّ الإصلاحات الاقتصادية في تونس لا بد أن ترافقها إصلاحات اجتماعية من شأنها تخفيف الأعباء على الفئات الاجتماعية الضعيفة. واعتبر في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الحكومة التونسية ماضية في الطريق الصحيح غير أنّ الإصلاحات تحتاج وقتا ودعما، مؤكّدا حرص مؤسسته على مواكبة جهود الحكومة في هذا المجال مع الأخذ بعين الاعتبار شعور المواطن التونسي الذي لم يلحظ إلى حد الآن أن الأوضاع في التحسن. وقال "انه من الضروري، اليوم، بالنسبة لتونس والمنطقة العربية ككل الرفع من مستوى النمو ليتراوح بين 5 و5,5 بالمائة حتى تتمكن هذه البلدان من حل المشاكل القائمة فيها" مشددا على انه من المهم أن يكون هذا النمو تشاركيا وتستفيد منه كل الشرائح وخاصة تلك الأكثر ضعفا وهي فئة الشباب الذي يعاني من بطالة تصل إلى نسبة 25 بالمائة والتي تعد من أعلى المستويات في العالم والمرأة التي لها طاقات كبيرة ولكن النظام والقوانين لا تمنحها فرصة إبراز هذه الطاقة. واعتبر أنّ مستوى النمو في تونس هو عائق أساسي أمام خلق فرص العمل ولهذا السبب ضروري أن يكون الهدف الأول هو خلق فرص العمل. مضيفا ''ولا بد أن لا ننسى أن التحول الذي عاشته تونس كان صعبا وشابته العديد من التحديات بسبب تأثير العمليات الإرهابية وانعكاسها على قطاعات مثل السياحة والشعب التونسي والحكومة التونسية يقومان بمجهود كبير لتأمين الاستقرار في ظروف صعبة.'' وتابع ''الارتفاع الذي شهدته الميزانية خلال السنوات الأخيرة يتطلب إجراءات للحد من الإنفاق العمومي حتى تكون الدولة قادرة على تحويل جزء من إيراداتها لتدعم الإجراءات الاجتماعية والاستثمار في الشباب وخلق فرص عمل... والحكومة التونسية قد قامت في الفترة الاخيرة بالرفع من حجم برامج الدعم''. وأكّد أنّه من الضروري الإقرار بان التخفيض في مستوى البطالة هو ابرز الأبعاد الاجتماعية لبرامج الإصلاح، وخلق فرص عمل يتطلب تحسين البنية الأساسية وتعصير مناخ الأعمال وتحفيز القطاع الخاص. وأوضح أنّه لا بد من التأكيد أن الحكومة التونسية ماضية في الطريق الصحيح غير أن الإصلاحات تحتاج وقتا ودعما. ونحن نعمل على مواكبة جهود الحكومة في هذا المجال أخدين بعين الاعتبار الشعور عند المواطن التونسي الذي لم يلحظ إلى حد الآن أن الأوضاع أخذة في التحسن. وتابع ''نحن على استعداد لتمكين تونس من المساعدة الفنية للمساهمة في دعم هذه الإصلاحات بالإضافة إلى المساعدة المالية التي قدمها الصندوق''. وأكّد وجود إصرار لدى المجتمع التونسي بضرورة إنجاح الإصلاح الاقتصادي كما حققت نجاحات على المستوى السياسي، كما أن الوعي عند التونسيين وخاصة الشباب يزداد من سنة إلى أخرى بضرورة هذه الإصلاحات للخروج من الوضع الذي تعيش فيه تونس. واعتبر ان الافاق ايجابية بالنسبة للوقت الحالي وعلى تونس ان تستفيذ من تحسن مستوى النمو في العالم الذي يشمل بلدان شريكة بتونس وخاصة الاتحاد الاوروبي وهو ما يتيح تحسين النمو الاقتصادي في تونس.