قدمت رئاسة الحكومة، إثر مرور شهر واحد على تطبيق قانون المالية لسنة 2018، مؤشرات عن ظهور بوادر إيجابية لتحسن الميزان التجاري لكامل شهر جانفي 2018. وفسرت رئاسة الحكومة ظهور بوادر التحسن بعد دخول، حيز التطبيق، الأحكام المتعلقة بترشيد التوريد ودعم التصدير، التي جاءت في إطار القانون ذاته. وشهدت المبادلات التجارية خلال جانفي 2018 فيما يتعلق بالصادرات زيادة بنسبة 39 بالمائة فيما إرتفعت الواردات، خلال الفترة ذاتها، ب25،5 بالمائة مقارنة بشهر جانفي 2017. وتحسن، تبعا لذلك، معدل تغطية الواردات بالصادرات ب7 نقاط ليصل إلى 71،8 بالمائة في جانفي 2018 مقابل 64،8 بالمائة في جانفي 2017، وفق إحصاءات صدرت عن رئاسة الحكومة. وأشارت ذات الإحصاءات إلى تضاعف صادرات القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية خلال جانفي 2018 مقارنة بجانفي 2017 لتقدر قيمتها ب507 مليون دينار. فيما تطورت صادرات النسيج والملابس والأحذية بنسبة 27 بالمائة والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 26 بالمائة. وشهدت بدورها المداخيل السياحية في جانفي 2018 إرتفاعا قدرت نسبته ب15،7 بالمائة مقارنة ب2017 لتصل الى مستوى 151،7 مليون دينار مقابل 131،1 مليون دينار. يذكر أن العجز التجاري في تونس تعمق ليصل إلى 5،2 مليار أورو( ما يعادل 15،592 مليار دينار) لكامل 2017، ويعد هذا المستوى قياسيا، وفق المعهد الوطني للإحصاء. وبلغ معدل تغطية الواردات بالصادرات لنفس السنة ب68،8 بالمائة مقابل 69،8 بالمائة في 2016 فيما قدرت قيمة العجز ب4،2 مليار أورو.
