جميل أن يتولى بنك التضامن تمكين الراغبين في اقتناء الحاسوب العائلي من الاستجابة الفورية للقرض وذلك بمناسبة المعرض الخاص بالباعثين الممولين من قبل البنك... لكن المؤسف ان هذه القروض الفورية تبدو مقتصرة على ما يبدو على موظفي القطاع العام والوظيفة العمومية فقط. فالكثير من الاجراء العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص لم يتمكنوا للأسف من الحصول على موافقة بنك التضامن فحرمت عائلاتهم وأطفالهم من الحاسوب العائلي لا لشيء الا الانتماء والعمل في القطاع الخاص. فهل يُحرم من الحاسوب العائلي الأجير الذي يعمل في محل أو في مؤسسة او شركة تنتسب الى القطاع الخاص وهل ان الاجير في القطاع الخاص هو بالفطرة وبالضرورة عاجز عن تسديد أقساط القرض حتى يتجنب بنك التضامن منحه قرض الحاسوب العائلي. إن بنك التضامن مطالب بمراجعة هذا الامر والتعامل بالمساواة بين الأجراء في الوظيفة العمومية وفي القطاع الخاص ما دامت العائلة المستفيدة تونسية في كل الاحوال.