تعهد رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، اليوم الأربعاء، بالتدخل من أجل تطبيق القانون المنظم لقطاع التعليم العالي، وفق ما جاء في تصريح إعلامي لكاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، حسين بوجرة، عقب لقاء جمعه، اليوم الاربعاء، رفقة الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، محمد علي البوغديري، برئيس المجلس، بحضور عدد من النقابيين ومن أعضاء لجنة التربية والثقافة . وقال بوجرة إن تفاعل رئيس مجلس نواب الشعب كان ايجابيا جدا، وقد تعهد بالعمل على فض الإشكاليات الموجودة بين النقابة والأساتذة الجامعيين، من جهة، وبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من جهة أخرى، والتي تتمثل، بالخصوص، في تطبيق القانون المنظم للقطاع، وضبط سلم تأجير يتناغم مع الشهادات الجامعية المتحصل عليها، فضلا عن العمل على دفع التفاوض بين الوزارة والجامعة العامة للتعليم العالي من أجل التوصل إلى حلول جدية. يذكر أن مجلس نواب الشعب أصدر، اليوم، بيانا إعلاميا جاء فيه تأكيد رئيس المجلس على أهمية احترام القانون والالتزامات والتعهّدات بين مختلف الاطراف المتفاوضة، وضرورة الحفاظ على مستوى الجامعة التونسية . وكانت الجامعة العامة للتعليم العالي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل،نفذت، صباح اليوم الثلاثاء، أمام مجلس نواب الشعب، وقفة احتجاجية، إضافة إلى دخولها في اضراب عام لمدة يومين انطلق منذ يوم أمس الاربعاء، للمطالبة ، بالخصوص، بتطبيق القانون المنظم لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. وفي تصريح إعلامي، على هامش هذا التحرك الاحتجاجي، دعا بوجرة إلى التصدي لما اعتبره "اختراقات خطيرة" للنصوص القانونية المنظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، موضحا أن الحكومة قامت بإسناد زيادات هامة في الأجور لصالح عدد من القطاعات مما جعل أجورها تفوق أجور الجامعيين رغم تحصلهم على شهائد جامعية أعلى منهم. وقال إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي تراجع عن تفعيل عدة نقاط وقع الاتفاق عليها تهدف الى تحسين وضعية الجامعيين، واصفا الجلسة الصلحية مع الوزارة بانها كانت "صورية ولمجرد تسجيل الحضور"، خصوصا وأن الوزير لم يتقدم بأي مقترح ايجابي، بحسب قوله . ولم يستبعد بوجرة الالتجاء إلى أشكال نضالية تصعيدية قد تصل إلى حد تنفيذ الجامعيين إضرابا إداريا في صورة عدم الاستجابة إلى مطالبهم التي وصفها ب "المشروعة ".
