أكد رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، النوري اللجمي أن مشروع الحكومة حول الاتصال السمعي البصري، يتضمن مسا من استقلالية هيئة الاتصال السمعي البصري ماليا واداريا، بعدم تنصيصه على مبدأ استقلالية الهيئة بالوضوح الكامل. وأوضح اللجمي في مداخلته ، خلال الجزء الثاني من اللقاء الحواري حول "الإطار التشريعي المتعلق بهيئة الإتصال السمعي البصري وحرية الإعلام"، الذي انتظم، الخميس، بالأكاديمية البرلمانية بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب أن مشروع القانون، الذي تطرحه الحكومة لا يتلائم مع القوانين ذات الصلة، مما قد يؤدي الى بروز اشكال يتمثل في التضارب بين القوانين. وأفاد جان فرنسوا فورنومونت، الخبير بمجلس أوروبا، من جهته، في تطرقه لمحور "ضمانات الاستقلالية الادارية والمالية" بأن ضمان استقلالية هيئة الاتصال السمعي البصري، يجب أن لا يكون رهين التأويل الحرفي للدستور، ملاحظا أن "لا ديمقراطية دون احترام وضمان لحرية التعبير". وأضاف بأن هيئة الاتصال السمعي البصري يجب أن يتم التمييز في صياغة قانونها بين ماهو سياسي وماهو تقني، بأن يتم التمييز بين الجهات المقترحة مثلا لأعضاء الهيئة والجهات المقررة للعضوية. من جانبه، دافع ممثل وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، على مشروع القانون المقترح من قبل وزارته، مشددا على أن المشروع ينص على استقلالية الهيئة، ولكنه يعمل على ضمان حسن التصرف في المال العام. وأثناء النقاش، تدخلت نزهة بن محمد ممثلة نقابة الاعلام الجمعياتي، مقترحة أن يتم تمثيل النقابة بعضو بهيئة الاتصال السمعي البصري، خاصة أن هذا النوع من الاعلام (الجمعياتي) له دور فاعل في الاعلام الوطني حسب رأيها. أما محمد السعيدي، الكاتب العام لنقابة الاعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، فأشار الى وضع الاعلام العمومي، "المرتهن للحكومة، مشددا على ضرورة أن تضمن التشريعات الجديدة استقلالية هذه المؤسسات العامة، حتى لا تبقى رهينة الحكومات المتعاقبة، خاصة على المستوى المالي". وشارك في هذا اللقاء، الذي نظمته لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان بالشراكة مع مجلس أوروبا، أعضاء من مجلس نواب الشعب وممثلون عن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان وممثلون عن الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري وكذلك مختلف التمثيليات النقابية ومكونات المجتمع المدني ذات الصلة. كما واكب هذا اللقاء، خبراء مجلس أوروبا وخبراء تونسيون وعدد من المنظمات الدولية المهتمّة بالقطاع السمعي البصري. وأجمع المتدخلون في افتتاح هذا اليوم الدراسي، على "أهمية الجلوس إلى طاولة الحوار ومواصلة النقاش والتفاعل في ما بينهم، بهدف التوصل إلى نتيجة للخروج من المأزق الحالي، الذي انتهى إليه مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي البصري، المطروح على أنظار البرلمان منذ 3 جانفي 2018". ولئن أكدت جهة المبادرة ممثلة في وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان على أن "الخلاف مع الهياكل المهنية (نقابة الصحفيين ونقابة الإعلام وجمعية مديري الصحف)، هو خلاف شكلي ولا يمس الجوهر"، فإن الهياكل المهنية والهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري، اعتبرت من ناحيتها أن "الخلاف جوهري وليس شكلي كما تدعي الحكومة". وقال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية، مهدي بن غربية، إن وزارته "أعدت مشروع القانون في إطار قراءتها للدستور ووفق فهم معيّن لتطور المشهد السمعي البصري بعد مدة من الزمن"، ملاحظا أن الوزارة ذهبت في اتجاه فصل الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية عن قوانين الهيئات ومنها هيئة الإتصال السمعي البصري، نظرا إلى أن الدستور أفرد الهيئات الدستورية بباب كامل وهو ما "أردنا تكريسه من خلال الأحكام المشتركة".
