أجمع المتدخلون أثناء اللقاء الحواري حول «الإطار التشريعي المتعلق بهيئة الإتصال السمعي البصري وحرية الإعلام» الذي انتظم اليوم الخميس بالأكاديمية البرلمانية بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب، على «أهمية الجلوس إلى طاولة الحوار ومواصلة النقاش والتفاعل في ما بينهم، بهدف التوصل إلى نتيجة للخروج من المأزق الحالي الذي انتهى إليه مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي البصري، المطروح على أنظار البرلمان منذ 3 جانفي 2018. ولئن أكدت جهة المبادرة ممثلة في وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان على أن «الخلاف مع الهياكل المهنية (نقابة الصحفيين ونقابة الإعلام وجمعية مديري الصحف)، هو خلاف شكلي ولا يمس الجوهر»، فإن الهياكل المهنية والهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري، اعتبرت من ناحيتها أن «الخلاف جوهري وليس شكلي كما تدعي الحكومة». وقال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية، مهدي بن غربية، إن وزارته «أعدت مشروع القانون في إطار قراءتها للدستور ووفق فهم معيّن لتطور المشهد السمعي البصري بعد مدة من الزمن»، ملاحظا أن الوزارة ذهبت في اتجاه فصل الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية عن قوانين الهيئات ومنها هيئة الإتصال السمعي البصري، نظرا إلى أن الدستور أفرد الهيئات الدستورية بباب كامل وهو ما «أردنا تكريسه من خلال الأحكام المشتركة». وأكد أن»لا نية للوزارة لسحب مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي البصري»، مشيرا إلى أنه سيتم تجاوز النقاط الخلافية من خلال الحوار وأنه «لا تراجع عن حرية الصحافة وحرية التعبير»، وفق تعبيره. وقد وافقه في هذا الرأي، النائب الحبيب خذر، مساعد رئيس البرلمان المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية، إذ رأى أنه «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتراجع البرلمان عن قانون سنّه» (في إشارة إلى قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية)، مبينا أن «الأهم من مناقشة الشكل القانوني هو مناقشة المضامين والعمل على تحسينها وتطويرها، بما يضمن تكريس إعلام تعددي ونزيه»، حسب قوله. ومن جهته ذكر نوفل الجمالي، رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية صلب البرلمان، أن تنظيم هذا اليوم الدراسي من قبل اللجنة، يهدف إلى «وضع جميع الأطراف على طاولة الحوار لمحاولة الخروج بخطوط عريضة تستأنس بها اللجنة عند الشروع في مناقشة هذا القانون، فصلا فصلا». وأضاف الجمالي أن لجنة الحقوق والحريات «ستأخذ التوصيات التي سينتهي إليها هذا اللقاء الحواري بعين الإعتبار». وقال إن «بوصلة اللجنة ستكون الدستور وتكريس مبدأ حرية الإعلام والصحافة»، مشيرا إلى أنه من «المتوقع المصادقة على مشروع القانون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية». من ناحيته اعتبر النوري اللجمي، رئيس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري (الهايكا)، أن «مشروع الحكومة ينطوي على إشكالات كبيرة منها أن المشروع يتحدث عن صلاحيات هيئة الإتصال السمعي البصري ولكن لا يحدد كيفية ممارسة هذه الصلاحيات، بالإضافة إلى أنه لا يتوفر في طياته على الضمانات الكافية لاستقلاليتها». وقال اللجمي إن «أغلب الأطراف المهنية ضدّ هذا المشروع وبالتالي فإنه من غير المقبول المضي في هذا التوجه، رغم معارضة الهياكل المهنية والهايكا له». وأكد أن «القرار النهائي يبقى بيد نواب الشعب»، معبرا عن أمله في أن «يتم تحسين النسخة التي تقدمت بها الوزارة». أما رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ناجي البغوري، فجدّد «التمسّك بسحب مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي والبصري، باعتباره لا يحمي لا حرية الصحافة ولا حرية الإتصال السمعي والبصري ولا يضمن استقلاليته واستقلالية الهيئة المشرفة عليه»، قائلا «بات من الواضح أن وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية لا يسمع مخالفيه ومطالبهم بإصراره على عدم سحب مشروع القانون». وبعد أن نبّه إلى ضرورة «قراءة مشروع القانون ضمن استراتيجية كاملة للوزارة التي طرحت مشروع قانون آخر يتعلق بالإتصال السمعي البصري ينص في ما يتعلق بتركبية مجالس إدارة الإعلام العمومي، على أنها 100 بالمائة من السلطة التشريعية وكافة أعضائها من الوزارات»، أوضح نقيب الصحفيين أن هذا «التصور لا يمكن أن يخدم بأي شكل حرية الصحافة ويذكّر بممارسات قديمة». وأعرب عن الإعتقاد بأن «الحكومة تكشف من خلال تمسكها بمشروع القانون، عن عدم احترامها لحرية التعبير والصحافة في ضرب واضح لهذا الحق الدستوري والسعي المتواصل لتكبيل عمل الصحفيين»، مجدّدا القول إن «خلاف المنظمات المهنية مع الوزارة حول هذا المشروع هو جوهري وليس شكلي كما ادّعى الوزير بن غربية». وبخصوص ما ستفعله المنظمات المهنية للتصدي لتمرير مشروع القانون في صيغته الحالية، شدد ناجي البغوري أنه سيتم العمل مع كافة مكونات المجتمع المدني والكتل البرلمانية، للدفاع عن صيغة تشريعية تضمن حرية التعبير والصحافة وترسي قواعد لاستقلالية القطاع»، محذرا من أن «هذه المكاسب والإنتقال الديمقراطي ككل ستظل مهددة ما لم تتوفر الضمانات الكافية لديمومتها». وبدوره دعا الكاتب العام للنقابة العامة للإعلام التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل، محمد السعيدي، إلى سحب مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي والبصري والذي قال إنه «سيفرز هيئة مفرغة ودون صلاحيات وبتركيبة غير مستقلة ستخضع للمحاصصة الحزبية عند انتخاب أعضائها». كما أكد على «ضرورة مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالإتصال السمعي والبصري، حزمة واحدة»، مبرزا «الحاجة إلى إصلاح القوانين المنظمة للإعلام العمومي، باعتباره الضامن لنجاح الإنتقال الديمقراطي، وليس الإعلام الخاص الذي له أجنداته وتوجهاته»، من وجهة نظره. وكان رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، أكد في تصريح صحفي عقب افتتاح أشغال اليوم الدراسي البرلماني، أنه «لا تراجع عن مكسب حرية الإعلام والرأي»، موضحا أن «كيفية تنظيم هيئة الإتصال السمعي والبصري وتحديد مسؤولياتها، محل نقاش بين مختلف المتدخلين في القطاع، وهو ما استدعى تنظيم هذا اليوم لتقريب وجهات النظر والحوار حول أنجع السبل لتحقيق استقلال مالي وإداري فعلي للهيئة، بعيدا عن تدخلات الحكومة مع الخضوع فقط للمساءلة من طرف البرلمان». وقال إن المؤسسة التشريعية «حريصة على استكمال تركيز مختلف الهيئات الدستورية خلال سنة 2018 وإن مكتب المجلس المنعقد اليوم الخميس، مخصص لتحديد موعد جلسة عامة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الأربعة في أقرب الآجال الممكنة». وتتواصل أشغال اليوم الدراسي البرلماني بعد ظهر اليوم، وتخصص لموضوع «صلاحيات هيئة الاتصال السمعي والبصري»، وذلك قبل عرض التقرير النهائي والتوصيات
