أفاد وزير الصحة، عماد الحمامي، اليوم السبت، أن إلغاء النشاط التكميلي الخاص ليس من أولويات وزارة الصحة حاليا، خاصة أنه يساعد على حل عديد المشاكل، مستدركا بالقول إنه سيتم تدعيم المراقبة عليه ومعاقبة المخالفين للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال. وقال في رد على سؤال ل (وات) على هامش حضوره جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، خصصت لتوجيه أسئلة لعدد من الوزراء من بينهم الحمامي، إن "هذا الأمر قد يكون من المسائل التي قد تطرح لاحقا و ليس أولوية الآن، خاصة أنه بصدد الاسهام في حل عديد المشاكل، لكن ما نقوم به وسندعمه هو المراقبة على كل التجاوزات والاجحاف في استعمال هذه الالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد قلة قليلة من الأطباء الذين يتجاوزون الإجراءات والتراتيب المنظمة له وقد اتخذنا عديد الإجراءات في هذا الصدد". وتابع قائلا: "ليس أولوية إيقاف هذا النشاط فهناك إصلاح شامل يتعلق بالأنظمة الأساسية لا فقط لفائدة الأطباء المتربصين الداخليين والمقيمين، ولكن سيشمل أيضا الاختصاص الاستشفائي الجامعي، والهياكل شبه الطبية، وكل الهياكل الراجعة بالنظر للوزارة، في اتجاه تحيين الأنظمة الأساسية، بالإضافة إلى أولويات الحوكمة في مقاومة الفساد، وفي إصلاح البنية التحتية، وكذلك في رقمنة قطاع الصحة وكل الخدمات الصحية". وكانت النائب هاجر بن الشيخ أحمد أشارت إلى أن ممارسة الاطباء في القطاع العمومي للنشاط التكميلي الخاص أثر سلبا على سير العمل بالمرفق الصحي العام، وعلى تكوين الأطباء المتربصين.
