ينطلق قبول مطالب المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين بداية من يوم 1 مارس 2018 ويمتد إلى غاية 30 أفريل القادم،وذلك بمقتضى الأمر الحكومي، المتعلق بضبط صيغ تطبيق القانون الخاص بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين المؤرخ في 23 جانفي 2018، والذي يصدر غدا الثلاثاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وأفاد بلاغ صادر اليوم الاثنين عن رئاسة الحكومة، ان اللجان الفنية تنطلق في دراسة مطالب المغادرة المقدمة من الأعوان بداية من يوم الأربعاء 2 ماي القادم ومن المنتظر أن يكون يوم 1 جويلية المقبل تاريخ مفعول المغادرة وصرف المنحة الجزافية للأعوان المعنيين، حسب ما ورد ومن أهم مقتضيات هذا الأمر الحكومي أنه يسند للأعوان العموميين الراغبين في المغادرة الطوعية منحة مغادرة جزافية تساوي المبلغ المعادل ل 36 أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية معفاة من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد. ويكون الأجر الشهري الصافي الأخير الذي تقاضاه العون العمومي المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية بإرادته الأصلية أجرا مرجعيا لاحتساب منحة المغادرة الاختيارية. ويواصل الأعوان العموميون المغادرون بصفة اختيارية للوظيفة التمتع بالتغطية الصحية لدى المؤسسات الصحية العمومية لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ المغادرة، علما وأن الصندوق الوطني للتأمين على المرض سيتولى، حال اتصاله من قبل الادارة المشغلة للمعني بالأمر بنسخة مطابقة للأصل من قرار المغادرة الاختيارية، اسناد سند علاج خاص" للمعني بالأمر، وفق ما ورد في البلاغ ذاته. وأشار البلاغ الى أنه عند بلوغ السن القانونية للتقاعد يتم صرف جراية التقاعد او جراية الشيخوخة او منحة الشيخوخة او رأس المال عند الوفاة، حسب الحالة للمعنيين بالأمر أو أولي الحق طبقا للتشريع الجاري به العمل، مبينا أنه يمكن للأعوان الراغبين في المغادرة الطوعية الانتفاع بآليات مرافقة لبعث مشاريع خاصة أو الانتصاب للحساب الخاص. ولفت البلاغ إلى أن رئاسة الجمهورية ستتولى إبرام اتفاقية إطارية مع هياكل الإسناد من بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة ووكالة النهوض بالاستثمارات ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى جانب وزارة التكوين المهني والتشغيل والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والبنك التونسي للتضامن، تضبط صيغ الانتفاع بعمليات المرافقة والتأهيل المهني والتمويل للأعوان الراغبين في بعث مشاريع خاصة.
