تركزت اشغال المجلس الاعلى لرعاية الاشخاص المعوقين المنعقد يوم السبت في قصر الحكومة بالقصبة برئاسة السيد محمد الغنوشي الوزير الاول على البحث في محور “دور النسيج الجمعياتي في النهوض بالاشخاص المعوقين”.وقد شارك في اشغال هذا المجلس في دورته العادية لسنة 2009 عدد من اعضاء الحكومة ومن ممثلي الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والجمعيات الناشطة في مجال النهوض بالمعوقين. وأكد الوزير الاول في مستهل الاشغال الرعاية التي يخص بها الرئيس زين العابدين بن علي الاشخاص الحاملين لاعاقة والتي تجسدت بالخصوص من خلال تعدد الاجراءات والقرارات لفائدتهم سيما المتعلقة منها بمساندة الجمعيات الناشطة في المجال. وأوضح في هذا السياق أن مساندة الجمعيات تتجلى من خلال دعم المنح المسندة لها والتي تجاوز حجمها خلال سنة 2008 15 مليون دينار الى جانب تطور عدد الاعوان والمختصين والاطارات العاملة في النسيج الجمعياتي ليصل الى 715 شخصا خلال نفس السنة. وأبرز دور النسيج الجمعياتي في معاضدة جهود الدولة في مختلف المجالات المعنية بالمعوقين تجسيما للخيارات التي أقرها سيادة الرئيس والتي تنطلق من الوقاية وتمر عبر الادماج التربوى والتكوين المهني لتصل الى ادماج المعوقين في سوق الشغل. وبعد أن ذكر بما تضمنه القانون التوجيهي للنهوض بالاشخاص المعوقين من تنصيص على ضرورة تخصيص 1 بالمائة من الانتدابات للاشخاص الحاملين للاعاقة أشار الوزير الاول الى الجهود المبذولة بهدف ادماج المعوقين في المجالات الرياضية والثقافية والتكنولوجية الى جانب ايواء واحتضان المعوقين فاقدى السند. دعوة الى دعم الحملات التحسيسية بهدف التقليص قدر الامكان من الاعاقة وأكد في سياق متصل على شمولية الاستراتيجية التي تبنتها تونس للاحاطة بهذه الفئة منوها بمساهمة مختلف الاطراف ذات الصلة سيما منها الجمعيات في انجاح هذه الاستراتيجية وتفعيل محاورها مما أفرز نتائج ايجابية على مستوى التحكم في نسب الاعاقة التي شهدت في العقدين الاخيرين تراجعا ملحوظا. ودعا السيد محمد الغنوشي الى مزيد تعزيز المجهود الوقائي ودعم الحملات التحسيسية بهدف التقليص قدر الامكان من الاعاقة والتوقي منها قبل وأثناء وبعد الحمل الى جانب العمل على مزيد الحد من الاعاقة الناتجة عن الحوادث المهنية. وذكر في هذا الشان بالاجراءات الاخيرة التي اتخذها رئيس الدولة بمناسبة عيد الشغل لتأمين المزيد من السلامة في مواقع العمل. وأكد السيد على الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج على الاهمية المحورية التى تضطلع بها جمعيات رعاية المعوقين فى النهوض بهذه الشريحة من المجتمع وتيسير اندماجهم فى مختلف أوجه الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وبين أن نسيج الجمعيات المعنية بشؤون المعوقين يعد الى موفى السنة الماضية 157 جمعية لها 228 فرعا موزعة على مختلف جهات البلاد تشرف على 269 مركزا مختصا يوفر العديد من الخدمات التربوية والاجتماعية والصحية والترفيهية. وأوضح الوزير أن المقاربة التونسية فى مجال الاحاطة بالمعوقين متعددة الجوانب وتشمل الوقاية الصحية والادماج والانشطة الترفيهية واسداء الخدمات الخصوصية عبر شبكة هامة من المراكز المختصة حيث بلغت نسبة تغطية المعتمديات بالجمعيات 75 فى المائة. ولاحظ أن منحة الدولة لهذه الهياكل قد تضاعفت 8 مرات منذ سنة 1987 فضلا عن المساعدات العينية ومن اهمها توزيع 20 حافلة سنويا على الجمعيات ووضع 715 اطارا من اختصاصات مختلفة على ذمتها لمساعدتها على القيام بدورها على افضل وجه. وبعد أن ذكر بما تم انجازه فى مجال دعم الادماج المدرسي للاطفال المعوقون وبأهمية تطوير المهارات العلمية والتربوية للاشخاص المعوقين أفاد الوزير أن الصندوق الوطني للتشغيل وفر اعتمادات فى حدود 9 فاصل 8 مليون دينار الى موفى 2008 لادماج وتشغيل حوالي 9400 معوق. وبين انه تم الى حدود سنة 2008 انتداب 326 شخص من ذوى الاحتياجات الخصوصية فى الوظيفة العمومية كما بلغ عدد المنتدبين فى الموسسات العمومية خلال نفس الفترة 2383 شخص. كما استعرض الوزير الجهود المبذولة لتعزيز نشر الثقافة الرقمية من خلال تركيز 120 وحدة اعلامية الى جانب اطلاق برنامج “تيسير نفاذ الاشخاص المعوقين للتكنولوجيات الحديثة” بالتعاون مع البنك الدولي لتركيز 420 وحدة اعلامية فضلا عن احداث 11 خلية خدمات عن بعد لفائدة هذه الشريحة الاجتماعية فى انتظار تركيز 13 وحدة اخرى فى الفترة القادمة وبعد ان شدد على اهمية التوقي المبكر للاعاقة لاحظ الوزير ان الدولة تقوم بمجهود كبير للاحاطة بالمعوقين فى اسرهم وتقديم منح ومساعدات مالية شهرية لهم. وابرز أعضاء الحكومة في تدخلاتهم ما تخصصه وسائل الاعلام سواء كانت مكتوبة أو مرئية أو مسموعة من فضاءات ومساحات تعنى بالاشخاص المعوقين منوهين بتنوع محتوى هذه البرامج وبشموليتها حيث تخصص الاذاعات العمومية بمفردها وعددها تسعة 35 برنامجا قارا موجها للمعوقين . وتم التاكيد على التوجه نحو دعم الجهود التحسيسية والتوعوية في وسائل الاعلام الوطنية للحد من الاعاقة ومعاضدة العمل الجماعي في هذا المجال فضلا عن التذكير بجملة القرارات والاجراءات الهادفة الى دعم ادماج الاطفال المعوقين فى المدارس الابتدائية وتعميم تجربة المدارس الدامجة وتأهيل عدد من المدارس للغرض. وثمن ممثلو الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والجمعيات في تدخلاتهم خلال اشغال المجلس حصيلة الانجازات والمكاسب التي تحققت في العقدين الاخيرين في مجال رعاية الاشخاص المعوقين مبرزين المستوى الرفيع للاطار التشريعي وبالخصوص القانون التوجيهي للنهوض بالاشخاص المعوقين وحمايتهم الصادر في اوت 2005 والرامي الى مزيد العناية والاحاطة بهذه الفئة الاجتماعية ذات الاحتياجات الخصوصية. واشادوا من جهة اخرى بالجهود المبذولة من قبل الجمعيات الناشطة في المجال وبمبادراتها الناجعة لا سيما منها جمعية “بسمة” للنهوض بتشغيل المعوقين التي تراسها السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية وما تضطلع به من دور نشيط في الاخذ بايدى المعوقين وعائلاتهم في مختلف الجهات عبر ادماجهم في سوق الشغل فضلا عن اسداء خدمات اجتماعية وترفيهية لفائدتهم. واكدوا على دور وسائل الاعلام بمختلف مكوناتها في تسليط الضؤ على النشاط الجمعياتي وترسيخ قيم التضامن والتازر صلب المجتمع التونسي عبر تخصيص برامج خاصة بالاشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية لا سيما منهم المعوقين. ونوه الامين العام المساعد للتجمع الدستورى الديمقراطي المكلف بالمنظمات والجمعيات بشمولية المنظومة الخاصة بالنهوض بالمعوقين في تونس والتي تعتمد على تشريك مختلف الاطراف المعنية لتفعيل الاحاطة بهذه الفئة في مجالات الصحة والتعليم وتوظيف التكنولوجبات الحديثة للاتصال وخاصة في مجال الادماج في سوق الشغل. كما ذكر بمساهمة التجمع في المجهود الوطني الرامي الى تجذير قيم التاخي والتضامن وتكريس مبدا التمييز الايجابي لفائدة المعوقين داعيا في ذات السياق مختلف الجمعيات الناشطة في المجال الى الاستفادة من التشجيعات المادية وتدعيم الشراكة مع الوزارات المعنية مبرزا الدور الهام الذى يضطلع به مركز البحوث والدراسات والتوثيق حول الجمعيات “افادة” في تكوين الجمعيات وتاطيرهم في هذا المجال. التشديد على اهمية التوقي المبكر للاعاقة وتقدم الامين العام لحزب الخضر للتقدم من جهته بجملة من المقترحات الرامية الى تعزيز الجهود المبذولة في مجال الاحاطة بالمعوقين وذلك عبر تخصيص وقت دراسي لتربية الناشئة على قيم التضامن والتازر وتوفير فضاءات ترفيهية وثقافية لفائدتها فضلا عن دعم الشراكة بين النسيج الجمعياتي الوطني ونظيره في الخارج. اما ممثلة حزب الوحدة الشعبية فقد اشادت باهمية المجالس القطاعية باعتبارها فضاءات للحوار حول قضايا وطنية هامة مقترحة بعث مزيد من الجمعيات المختصة في المجال ومزيد تعزيز الاليات الكفيلة بتيسير نفاذ حاملي الاعاقة الى تكنولوجيات الاتصال الحديثة. كما اشارت الى اهمية الدور الموكول للقطاع الخاص في ادماج المعوقين في الحياة المهنية وتمكينهم من حقهم المشروع في مورد رزق قار. ومن ناحيته نوه ممثل حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بمبادرة رئيس الدولة القاضية بتوسيع تركيبة المجالس القطاعية لتشمل ممثلي الاحزاب الوطنية ملاحظا ان المجالس البلدية للاطفال تضطلع بدور هام في التحسيس بضرورة العناية بالمعوقين. واكد ممثل الاتحاد الديمقراطي الوحدوى من جهته ان فئة المعوقين تطرح امام الدولة العديد من الرهانات مبرزا ضرورة دعم دور الاسرة في العناية بالمعوق داخل البيت من خلال اسناد منحة خاصة للعائلات التي تاوى معوقا. كما دعا الى دعم مساهمة الجماعات المحلية في هذا المجهود الوطني عبر الترفيع في الدعم المادى الموجه لفائدتهم للاحاطة بالمعوقين. اما ممثل الحزب الاجتماعي التحررى فقد ابرز اهمية العناية بالتحاليل المخبرية للحوامل وضرورة متابعتها طوال فترة الحمل للوقاية من الاعاقة مؤكدا على ضرورة تطوير الرعاية الصحية ومزيد التوعية بمخاطر الزواج بين الاقارب. واكد ممثل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ان عناية تونس بالفئات ذات الحاجيات الخصوصية جعل منها نموذجا يحتذى من قبل العديد من بلدان العالم مبرزا ضرورة مزيد العناية بالاشخاص المعوقين من جراء الحوادث المهنية من خلال اعادة ادماجهم في الحياة المهنية ومساعدتهم على الاندماج مجددا في سوق الشغل. اما ممثلو الجمعيات والهياكل المهتمة بالقطاع فقد اكدوا على تعميم المراكز الخاصة بالمعوقين بمختلف المعتمديات خاصة منها ذات الاولوية وتوحيد برامج التكوين والتاهيل والتربية المختصة مبرزين اهمية تعزيز تفقد المربين البيداغوجيين العاملين في القطاع لضمان نجاعة المنظومة التربوية الموجهة للمعوقين. اقتراح احداث مرصد وطني يعنى بالاعاقة والتقصي المبكر لمختلف اشكال الاعاقة كما تمت اثارة عدة مسائل تتعلق خاصة بتكوين امهات المعوقين والنهوض بدور الاسرة في العناية بالابن المعوق فضلا عن نشر التوعية في صفوف الشباب حول الصحة الانجابية وتطوير برامج الشراكة والتعاون بين جمعيات رعاية المعوقين ومراكز البحث العلمي لابتكار اساليب تعليمية جديدة تساعد على تحسين مهارات الاطفال المعوقين. وتطرق المتدخلون ايضا الى تعميم صيغة العمل بالعقود بين الجمعيات والوزارة المعنية بما يساهم فى اثراء التدخلات الموجهة لهذه الفئة الاجتماعية والى مسائل تتصل بالادماج المدرسي للمعوقين والعناية بالمنتوج الخاص للمعوقين والتعريف به. واقترحوا احداث مرصد وطني يعنى بالاعاقة والتقصي المبكر لمختلف اشكال الاعاقة بالتعاون مع الجمعيات المختصة والمؤسسات التربوية مثمنين في هذا السياق تعميم الفحوصات ما قبل الزواج لما لها من انعكاس على التخفيض في نسبة الاصابة بالاعاقة.
