أفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة (وات) بأنّ النّيابة العمومية بهذه المحكمة وبناء على شكاوى تقدّمت بها شركة فسفاط قفصة ضدّ المجموعات المعطّلة لإنتاج الفسفاط ونقله، باشرت اليوم الاثنين أبحاثا تحقيقية تعهّدت بها الفرقة المركزية للابحاث الجنائية بالقرجاني في تونس العاصمة. وتتعلّق هذه الابحاث بتعطيل حرّية العمل وقطع السّبل العمومية والإضرار بملك الغير. وأوضح هذا المصدر القضائي أنّ شركة فسفاط قفصة، وهي شركة مختصّة في استخراج وإنتاج الفسفاط قد تقدّمت بمجموعة من الشكاوي الجزائية ضدّ المجموعات التي تعطّل عمل مختلف منشآت شركة فسفاط قفصة بالمعتمديات المنجمية وهي المتلوي والمظيلة وأمّ العرائس والرديف. وتجدر الاشارة في هذا السّياق إلى أن احتجاجات واعتصامات تنفّذها منذ 20 جانفي الماضي مجموعات من المحتجين على مناظرة أنجزتها شركة فسفاط قفصة لانتداب 1700 عون تنفيذ، قد تسبّبت في شلل تامّ لنشاط هذه الشركة في استخراج الفسفاط وإنتاجه ونقله . وأشار وكيل الجمهورية إلى أنه بالاضافة إلى ذلك هناك قضايا مرفوعة ضدّ مجموعات أخرى من معطّلي الانتاج وتعهّدت بها فرقة الشرطة العدلية بالمتلوي وفرقة الابحاث والتفتيشات التابعة للحرس الوطني بالمتلوي. ويجدر التذكير في هذا السياق أن رئيس الحكومة قد كلّف السبت الماضي وزير العدل بالقيام الفوري بالتتبّعات العدلية ضدّ كلّ من يخرق القانون ويعمد إلى تعطيل الانتاج ونقله حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة .
