اون لاين – محمد الطاهر: تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة ، ودعما لحقوق المرأة في تونس، انطلقت الدورة التكوينية الأولى حول "الآليات الدولية لحماية حقوق النساء وقرار مجلس الأمن 1325"المتعلق "بالمرأة والسلام والأمن"، التي تنظمها جمعية رؤية حرة لفائدة ولاية القصرين في إطار مشروع "نساء تونس للسلام والأمن" بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وبالشراكة مع لجنة الأممالمتحدة الإقتصادية والإجتماعية (ESCWA)، ومعهد جنيف لحقوق الإنسان ( GIHR )، والمعهد الدولي للحركة اللاعنفية (NOVACT)، وجمعية تيقارTIGAR للمواطنة المتناصفة بالقصرين . تتواصل الدورة التكوينية على مدى خمسة أيام من 07 مارس إلى يوم غد 11 مارس 2018 بمدينة الحمامات . ويندرج مشروع نساء تونس للسلام والامن ضمن برنامج جمعية رؤية حرة لدعم قدرات المنظمات غير الحكومية التونسية، انطلق منذ نوفمبر 2017 ويتواصل على مدى سنتين لفائدة 125 مشاركو مشاركة من نشطاء وناشطات الجمعيات المحلية والمنظمات الوطنية غير الحكومية بولايات القصرين والقيروان ومدنين والكاف وسليانة ، تلي كل دورة تكوينية اجتماعات مجموعات العمل من المشاركين والمشاركات في التكوين بهدف صياغة توصيات متعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 في تونس. وسيتوج البرنامج التكويني بملتقى تشاركي بين المجتمع المدني والبرلمان والحكومة ممثلة في "وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن" التي عينت لجنة صياغة الخطة الوطنية وشرعت في التحضير لتطبيق القرار 1325 في تونس. ويجدر الذكر أن جمعية رؤية حرة تعمل منذ سنوات على رفع القدرات في مجال حقوق النساء من خلال عديد البرامج والمشاريع المتعلقة بتكوين المترشحات للإنتخابات البلدية وتمكينهن من الحوكمة المحلية وقوانين الجماعات المحلية والانتخابات البلدية ضمن برنامج التمكين السياسي للنساء الشابات "قائدات" الذي انتفعت به 350 امرأة شابة في 14 ولاية تونسية من شمال البلاد إلى جنوبها،ترشحت أغلبهن للانتخابات البلدية ضمن مختلف القائمات الحزبية والإئتلافية والمستقلة، إضافة إلى برنامج التكوين "جندريست" حول المقاربة الجندرية في السياسات المحلية لفائدة 170 ناشطا وناشطة من المجتمع المدني المحلي في 7 ولايات تونسية. ويعتبر المشروع مواصلة لجهود سابقة لجمعية رؤية حرة في مجال تطبيق القرار 1325 في تونس إذ انطلق برنامج التمكين في مرحلته الأولى سنة 2016 تكون على إثره "تحالف نساء تونس للسلام والأمن" الذي سيتدعم ويزداد انتشارا ليضم قرابة 150 منظمة غير حكومية تتفاعل مع السلط الحكومية وتتابع تنفيذ القرار 1325 وتدعم نجاحه. كما أن جمعية رؤية حرة أول منظمة تونسية تعمل على دعم قدرات المنظمات غير الحكومية التونسية وأيضا الليبية حول قرار مجلس الأمن 1325 منذ سنة 2016.