أحالت المحكمة الإدارية قرابة 3300 قضية منشورة أمامها ولم يقع ختم التحقيق فيها بدوائرها الإبتدائية بتونس العاصمة إلى دوائرها في الجهات مما من شأنه التخفيف كثيرا من الضغط على مستوى المركز واختصار آجال التقاضي، وفق ما أفاد عبد السلام المهدي قريصيعة الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية ورئيس مجلس القضاء الإداري في تصريح ل(وات) على هامش تدشين مقر الدائرة الإبتدائية للمحكمة الإدارية بالمنستير. وقال قريصيعة " من الممكن أن لا يتجاوز البت فى الدعوى الابتدائية سنة واحدة نظرا للعدد المحدود للقضايا المنشورة في الجهات" ، مشيرا إلى أنّ هناك قضايا منشورة أمام المحكمة الإدارية في تونس العاصمة منذ أربعة وخمسة سنوات وأكثر ولم يقع الفصل فيها. وبيّن أنّ إحداث الدوائر الإبتدائية للمحكمة الإدارية في الجهات يأتي لتقريب القضاء من المواطن وللتسريع في البت في القضايا المنشورة أمام أنظار المحكمة الإدارية في أجل معقول باعتباره أصبح مبدأ دستوريا يندرج في إطار تأمين المحاكمة العادلة لكلّ المواطنين وضمن التمييز الإيجابي بين الجهات. وتنظر الدوائر الإبتدائية للمحكمة الإدارية طبق الفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية في النزاعات التي تكون السلط الجهوية والمحلية والمؤسسات العمومية الكائن مقرها الأصلي في النطاق الترابي للدائرة فضلا عن الاختصاصات التي يمكن أن تسند إليها بقانون خاص، حسب ذات المصدر. وبشأن تعميم دوائر الاستئناف الإدارية في الجهات، أوضح الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية ورئيس مجلس القضاء الإداري أنّ عددها كان ستة وبمناسبة الانتخابات البلدية لسنة 2018 تطور إلى 10 دوائر استئنافية وجميعها على مستوى المركز، لافتا الى أنّه سيقع في المستقبل تركيز محاكم استئنافية في الجهات مع التفعيل الكامل لأحكام الفصل 116 من الدستور الذي ينص على تركيبة جديدة للقضاء الإداري تشمل محكمة إدارية عليا ومحاكم إدارية استئنافية ومحاكم إدارية ابتدائية. وبشأن الإضافة التي قدمها مجلس القضاء الإداري للقضاء الإداري في تونس، أكد قريصيعية أنّ العديد من الإنجازات وقعت خلال السنة الجارية لفائدة المحكمة الإدارية من ذلك إحداث 12 دائرة ابتدائية للمحكمة الإدارية في الجهات وانتداب 61 قاض والكثير من الأعوان وتطوير البنية التحتية للمحكمة الإدارية في مستوى المركز . كما أضاف أنّه ستنطلق بعد أشهر قليلة أشغال تهيئة مقر جديد واقع قرب المقر الحالي للمحكمة الإدارية بتونس العاصمة والذي ستتحولّ إليه الدوائر الاستئنافية، وخصص اعتماد يفوق 4 مليون دينار لأشغال التهيئة التي ينتظر أن يتواصل بين سنة وسنة ونصف. وبلغ عدد القضايا التي وقع تحويلها إلى الدائرة الإبتدائية للمحكمة الإدارية بالمنستير 425 قضية ، وفق ما أفادت (وات) هالة الفراتي رئيسة الدائرة الإبتدائية للمحكمة الإدارية بالمنستير. وكان الأمر الحكومي عدد 620 لسنة 2017 المؤرخ في 25 ماي 2017 المتعلق بإحداث دوائر ابتدائية متفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات أقر في الفصل أوّل منه إحداث اثنتي عشرة دائرة ابتدائية متفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات في كلّ من نابل وبنزرت والكاف وسوسة والمنستير وصفاقس وقفصة وقابس ومدنين والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان.
