انطلق اليوم الخميس قبول عرائض الطعون والقضايا لدى الدوائر الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات تطبيقا لما نصّ عليه الدستور في هيكلة جديدة للقضاء الاداري بإحداث محاكم ادارية ابتدائية بالجهات وفق ما تم الإعلان عنه بالصفحة الرسمية للمحكمة الإدارية بموقع التواصل «فايسبوك». وقد تم احداث هذه الدوائر الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الادارية بالجهات وفق امر حكومي عدد 620 مؤرخ في 25 ماي 2017 يتعلق باحداث 12 دائرة ابتدائية ويضبط نطاقها الترابي . ويتزامن هذا الحدث مع غلق باب الترشحات للانتخابات البلدية، اليوم 22 فيفري 2018، حيث ستباشر الدوائر الابتدائية بالمحكمة الإدارية اختصاص البت في النزاعات المتعلقة بها وفق القانون الانتخابي . كما حددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الرزنامة الانتخابية، يوم 3 مارس المقبل كآخر أجل للإعلان عن القائمات المقبولة للمترشحين للانتخابات البلدية وهو ما يفتح اثر هذا التاريخ مجال الطعن فيها لدى المحاكم الإدارية الجهوية على أن يكون يوم 4 أفريل المقبل الأجل الأقصى للإعلان عن القائمات النهائية بعد انقضاء الطعون. وقد تكرس إرساء اللامركزية في القضاء الإداري مؤخرا بافتتاح 12 دائرة جديدة ابتدائية جهوية متفرعة عن المحكمة الإدارية لتباشر اختصاصات البت في القضايا التي ترفع من المواطنين بالجهات ضد السلط الإدارية الجهوية المحلية والمؤسسات العمومية الكائن مقرها بالنطاق الترابي للدائرة. ووفق ما اعلنت عنه المحكمة الادارية فقد مكن هذا الإجراء من تحويل ما يفوق 3200 قضية من المركز للدوائر الابتدائية الجهوية للبت فيها فضلا عن كونه سينهي فترة عبء مقاضاة الادارة المحلية والجهوية بالمحكمة الادارية بالعاصمة وقد تم فتح المجال لانتداب 60 قاضيا إداريا و120 من الأعوان والموظّفين من كتبة المحاكم ومتصرّفين وعملة لمزيد تدعيم نجاعة وفاعلية القضاء الإداري.. وتنظر الدوائر الجهوية الابتدائية وفق أحكام الفصلين 15 و17 جديد من القانون المتعلق بالمحكمة الادرية في ثلاث اختصاصات حكمية وهي قضاء الأصل الذي يشمل دعاوى تجاوز السلطة التي ترفع لإلغاء المقررات الصادرة عن السلط الإدارية الجهوية والمحلية (مثل البلديات) والمقررات الصادرة عن المؤسسات العمومية الجهوية والمحلية ودعاوى تعويض الأضرار الناتجة عن الأعمال غير الشرعية الصادرة عن السلط الإدارية الجهوية والمحلية ودعاوى العقود الإدارية التي تكون السلط الإدارية الجهوية والمحلية طرفا فيها. كما تنظر هذه الدوائر في القضايا الاستعجالية المتعلقة بقضايا توقيف تنفيذ القرارات الإدارية المسندة لرؤساء الدوائر الجهوية وقضاء توجيه الأذون الاستعجالية للسلط الإدارية والجهوية والمحلية التي يختص بها ايضا رؤساء الدوائر الجهوية بالإضافة إلى اختصاص القضاء المسند المتعلق بالقضايا التي يمكن أن يسند فيها الاختصاص لهذه الدوائر بمقتضى قانون خاص على غرار النزاع الانتخابي.
