أفاد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد لعذاري، بأنه سيتم قريبا نشر أمر يتعلق بمبدأ صمت الإدارة بعد 60 يوما، وبالتالي قبول رخصة ممارسة النشاط الإقتصادي كما سيضبط القطاعات الإقتصادية المستوجبة لرخص وكذلك إجراءاتها، ملاحظا أن من شأن هذا الأمر "القطع مع الكثير من الغموض". وأضاف الوزير في تصريح صحفي، على هامش إشرافه مساء اليوم الأحد، على المسابقة الدولية للفروسية ومسابقة الجائزة الكبرى للساحل بمركض الخيل بالمنستير، أنّه سيتم كذلك إصدار أمر ثان في شهر ماي 2018 يتعلق بتحرير القطاعات الإقتصادية من الرخص ومن الإشتراط المسبق للتراخيص. وأوضح أن هذا الأمر سيسمح بتحرير العديد من القطاعات الإقتصادية التي تتطلب الحصول على رخص معقدة جدّا سيقع إلغاؤها تماما في عدد هام من القطاعات، مشيرا إلى أن سلطة الإشراف بصدد ضبط القائمة النهائية للقطاعات المعنية التي سيتم الإعلان عنها في ماي القادم. وذكر أنّ "هذا الأمر من شأنه إعطاء دفع كبير للإستثمار، باعتباره سيحرر الفعل الإقتصادي من البيروقراطية الإدارية". وبشأن الإستثمار الخارجي، أشار لعذاري إلى وجود عدّة شركات أجنبية كبرى مهتمة بالإستثمار في تونس، في مشاريع كبرى في الصناعات المعملية وكذلك في قطاعات السياحة والفلاحة والصناعات الغذائية والإتصال والمعلومات، قائلا في هذا الصدد: "هناك مسار هام في مجال التشجيع على الإستثمار، خاصة مع دخول مجلة الاستثمار حيز التنفيذ ومع تحرير القطاعات الإقتصادية. وقال وزير التنمية "إنّ 2018 سنة صعبة على مستوى المالية ولكن المؤشرات الإقتصادية مشجعة وأنّ الحكومة تعمل على تحقيق انتعاشة اقتصادية بنسبة 3 في المائة، في حال توفر مناخ الإستثمار" الذي اعتبر أنّه "مسؤولية الجميع"، مقابل نسبة 2 في المائة تحققت في 2017. وكان زياد لعذاري تولّى في مركض الخيل بالمنستير، بحضور والي الجهة وعدد من أعضائها بمجلس الشعب، توزيع الميداليات والكؤوس على الفائزين في المسابقة الدولية للفروسية لسنة 2018، تحت إشراف الجامعة الدولية للفروسية والجامعة التونسية لرياضات الفروسية والتي فاز بها إلياس القسنطيني.
