قررت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، أنه تقرّر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية بداية من منتصف ليلة السبت 31 مارس 2018 كما يلي: - البنزين الخالي من الرصاص : زيادة بخمسين (50) مليما ليصبح السعر الجديد : 1850 مليما/لتر، - الغازوال بدون كبريت (الرفيع) : زيادة بخمسين (50) مليم ليصبح السعر الجديد : 1610 مليما/لتر، - الغازوال العادي : زيادة بخمسين (50) مليم ليصبح السعر الجديد : 1330 مليما/لتر. وأفادت الوزارة في ذات البلاغ، أنّه لم يطرأ أيّ تعديل على اسعار، قوارير غاز البترول المسيل (الغاز المنزلي) وبترول الإنارة. وعللت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، هذا الترفيع، الذي يتم استنادا الى آلية التعديل الدوري لاسعار المحروقات، بالزيادة في أسعار النفط في الأسواق العالمية والتي بلغت خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية حوالي سبعين (70) دولارا للبرميل. وشهد شهر ديسمبر 2017 (31 ديسمبر 2017) الزيادة في اسعار المحروقات في تونس (50 مليما) علاوة على زيادة في قوارير الغاز المعدة للاستعمال المنزلي (300 مليم). يذكر ان الوزير المكلف بالاصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي، كشف ان دعم المحروقات لسنة 2018 سيكلف البلاد 3 مليار دينار ( م د)، مقابل 1،5 مليار دينار (هذه المنتوجات والكهرباء)، متوقعة في ميزانية الدولة لسنة 2018، وذلك بسبب ارتفاع سعر البرميل (حاليا يبلغ 70 دولارا) وعدم تطبيق الاصلاح المتعلق بالتعديل الالي للاسعار. واضاف الراجحي خلال ندوة شراكة "دوفيل" المنعقدة، الخميس بتونس، ان اصلاح منظومة دعم المحروقات يقترح تعديلات الية للاسعار كل ثلاثة اشهر، بيد انه لم يتحقق، حتى الان، سوى تعديلان فقط. يشار الى ان آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات، اعتمدت منذ 2016 ويقع العمل بها كل ثلاثة أشهر بعد دراسة أسعار المحروقات واتخاذ القرار إما بالترفيع او بالتخفيض في الأسعار.
