سيدي بوزيد -الشروق اون لاين- قيس عماري: طالب نواب جهة سيدي بوزيد وممثلين عن عدد من المنظمات الوطنية والجمعيات المدنية وممثلي المجتمع المدني من الرئاسات الثلاث بضرورة البت النهائي في موضوع مقر المجلس الاعلى للجماعات المحلية وتفعيل القرارات السابقة و تحديد مدينة سيدي بوزيد مقرا رسميا للمجلس الأعلى للجماعات المحلية و الاذن بانطلاق الدراسات و الاشغال الخاصة به في اقرب الآجال. و عبر المشاركون في صياغة البيان الصادر في الغرض عن استيائهم من محاولات بعض الاطراف لتغيير مقر المجلس الاعلى للجماعات المحلية الى ولاية اخرى عكس ما تم الاعلان عنه خلال مجلس وزاري سنة 2015 تحت اشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد.