طالبت الغرفة الوطنية للغرفة النقابية الوطنية لاخصائيي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء ،اليوم الجمعة، الصندوق الوطني للتأمين عن المرض " الكنام" بصرف المستحقات المتخلدة بدمته منذ سنة 2017 في اطار الاتفاقية المشتركة معه في آجالها القانونية. وأعلنت رئيسة الغرفة سندة شعباني خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، اعتزام أصحاب العيادات الناشطة في هذا الاختصاص تنظيم وقفة احتجاجية وذلك يوم 16 أفريل المقبل أمام مقر الصندوق احتجاجا على التأخير الحاصل على مستوى سداد مستحقاتهم المالية. وأوضحت أن تأخر الصندوق في تسديد المستحقات المالية لعيادات العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء يصل إلى 6 اشهر، في حين تنص الاتفاقية المشتركة الموقعة بين الغرفة والصندوق خلال سنة 2007، على أن الأجل لا يتجاوز مدة شهر واحد. وأكدت المسؤولة النقابية، " أن المهنيون يتجهون إلى الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية للدفاع عن القطاع خاصة أن البعض من عيادات العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء بات مهددا بالافلاس"، لافتة إلى " أن بوادر الأزمة بدأت تخيم على نشاط العيادات منذ سنة 2016 حين بدأ الصندوق الوطني للتأمين عن المرض يتخلف عن آجال سداد مستحقات مسدي الخدمات". وشددت رئيسة الغرفة، على تمسك المهنيين بالحوار مع مسؤولي الصندوق الوطني للتأمين عن المرض، داعية، إلى " تحيين الاتفاقية المشتركة المبرمة منذ سنة 2007 والدخول الفوري في مراجعة التعريفة التعاقيدية وبنود الاتفاقية ككل نظرا لارتفاع نفقات التأجير والتجهيزات وتطور كلفة الاستثمار، مقابل استقرار معاليم العلاج". ويوفر نشاط العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء، ما لا يقل عن 5 آلاف موطن شغل للأخصائيين في العلاج الطبيعي، ويقدر عدد العيادات التي تجرى في اطاره ب 1700 عيادة، ولئن سجل نموا خلال السنوات الأخيرة إلا أن أزمة ديون الصندوق الوطني للتأمين عن المرض ألقت بظلالها على القطاع، وفق ما أكده عدد من ممثليه، خلال الندوة.