تولى وزير العدل غازي الجريبي الإشراف صباح اليوم بمقر وزارة العدل رفقة فتحي الجراي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، على موكب توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،بحضور المدير العام للسجون والإصلاح إلياس الزلاّق و عدد من أعضاء مجلس الهيئة وإطارات وزارة العدل. وقد أكد الوزير حرص الوزارة على تجسيم ما تتضمنه التشريعات والاتفاقيات التي صادقت عليها تونس في مجال حقوق الإنسان وتفعيلها على أرض الواقع كممارسة فعلية. وذكّر وزير العدل بما يبذل من جهود من قبل عديد اللجان المكلفة بمراجعة القوانين والمجلات بهدف إصلاح المنظومة الجزائية بغية الحد من نسبة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية و التقليص من نسب الإيداع، مثمنا المنحى التنازلي الذي يسجله عدد المودعين في السجون التونسية على امتداد الفترة الماضية. كما أشاد بالدور الايجابي الذي يضطلع به المجتمع المدني وبعض الهيئات في إسناد مجهود الوزارة للاستجابة للمعايير الدولية في منظومة السجون والإصلاح. ومن جانبه أثنى فتحي الجراي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب على التفاعل الايجابي الحاصل بين وزارة العدل وعديد الهيئات والمنظمات الناشطة في المجال، مما أثمر هذه الاتفاقية التي سيكون لها بالغ الأثر الإيجابي على مسار التعاون بين الهيئة والوزارة. وتجدر الإشارة إلى أن إمضاء هذه الاتفاقية يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بهدف السعي إلى ضبط طرق العمل والتعاون و التنسيق بين الوزارة والهيئة في مجال الوقاية من التعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة و دعم منظومة حقوق الإنسان بصفة عامة وتحسين أوضاع السجون ومراكز الإصلاح . ويعمل الطرفان بمقتضى الاتفاقية الموقع عليها على تحسين ظروف الإيداع من خلال الدورات التدريبية والأنشطة البيداغوجية والترفيهية والرياضية والتظاهرات الفنية و التدخلات الاجتماعية من أجل الإحاطة بالمودعين وعائلاتهم وربط الصلات الأسرية بينهم. وتنظم بنود الاتفاقية في جانب منها طرق العمل و الزيارات التي يؤديها أعضاء الهيئة بصفة دورية، منتظمة كانت أو فجئية، للسجون ومراكز الإصلاح، مع توفير كل التسهيلات الضرورية وتيسير قيامهم بمهامهم في أحسن الظروف، فضلا عن تنظيم سبل التواصل وتبادل التقارير والتفاعل بين الهيئة والوزارة بخصوص مضامين التقارير الصادرة عنها. كما يعمل الطرفان الموقعان على إعداد برامج توعوية و تثقيفية و تكوينية مشتركة على المستويين الوطني والجهوي، موجهة للعموم و الموظفين و المودعين، تهدف لنشر الوعي بمخاطر التعذيب والمعاملات السيئة أو العقوبات اللاإنسانية أو المهينة
