أفاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الإقتصادي والمالي سفيان السليطي، بأن 1060 قضية متعلقة بفساد مالي وإداري تمت إحالتها على القطب القضائي منذ 16 سبتمبر 2017 ، مضيفا أنه وقع نشر 549 قضية. وأكد السليطي، خلال ندوة صحفية إلتأمت اليوم الإربعاء بمقر القطب القضائي الإقتصادي والمالي بالعاصمة، أن 339 قضية تم البت فيها وإصدار قرارات ختم أبحاث في شأنها،مشيرا إلى إيقاف 38 متهما شملتهم شبهة فساد في قضايا غسل أموال وجرائم ديوانية، وصدرت في حق أغلبهم بطاقات إيداع بالسجن. وبين بخصوص الإحالات الواردة على القطب القضائي من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن عددها قد بلغ 95 ملفا، مؤكدا أنه وقع فتح قضايا تحقيقية في شأن العديد منها، إلى جانب تعهد وحدات البحث بعدة ملفات أخرى. كما صرح بأن عديد الملفات المحالة على القطب القضائي قد وقع حفظها، باعتبار أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليست لها سلطة البحث والتقصي، مذكرا في هذا السياق، بأنه تم تركيز الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي التابعة للقطب القضائي الاقتصادي المالي منذ غرة مارس 2018 وأضاف السليطي، أن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي، قد فصلت في 40 قضية من ضمن 91 قضية تم تعيينها، موضحا أن سبب البطء المسجل على مستوى البت في الشكايات يعود لعدم وجود فرق مختصة في قضايا الفساد المالي والإداري. وأفاد بخصوص ملف القوالب اللولبية، بأنه تم إيقاف طبيب بعد أن شملت الأبحاث أكثر من 14 مصحة خاصة وأكثر من 40 طبيبا، وجهت إليهم تهمة جرائم التدليس ومسك وإستعمال مدلس والتحيل وتكوين وفاق قصد الإعتداء على الأشخاص والأملاك. وأكد فيما يتعلق بشبهة غسل الأموال وجرائم الإرتشاء بالبنك المركزي التونسي، أنه تم إيقاف 3 متهمين، أحدهم يحمل الجنسية الفرنسية وإثنين من إطارات الدولة. كما أشار من جهة أخرى، إلى ضلوع بعض الشركات غير المقيمة في تونس في جرائم غسل وتبييض أموال، بلغت قيمتها 3 آلاف مليون دينار، مؤكدا أنه سيتم التحقيق بشأن هذه الشركات.
