اعتبر الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالاصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي، الاثنين بباردو، أنّه لا يمكن اختزال إصلاح المؤسسات والمنشات العمومية في عمليّة خوصصتها أو اعادة هيكلتها الماليّة. وأوضح أن إصلاح وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية يشمل اربعة جوانب تتعلق بالحوكمة العامة والحوكمة الداخلية ومأسسة الحوار الاجتماعي الى جانب الهيكلة الماليّة. وبيّن أنّ الهيكلة الماليّة هي جزء من استراتيجية الاصلاح وستتم دراسة وضعية كل مؤسسة ومنشأة حالة بحالة مع الانفتاح على عدّة خيارات. واعتبر الراجحي خلال ندوة صحفيّة عقدها، بمجلس نواب الشعب اثر الاستماع اليه في اطار لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بشأن ملف اصلاح المؤسسات العمومية، أن التقرير التأليفي أو "الكتاب الابيض"، الذّي أعدته الحكومة حول إصلاح وحوكمة المؤسّسات والمنشآت العمومية، يعد خلاصة للأعمال، التّي تم القيام بها بطريقة تشاركية مع الاحزاب والمنظمات المهنية. وأوضح ان الأهم من وضع استراتيجية في المجال هو وضع مخطط عمل يسعى الى "تحديد الأهداف والمخرجات وتوقيت تجسيم الإجراءات، التي سيتم اتخاذها علاوة على تحديد المسؤوليّات والاطراف المعنية بذلك". وتابع قائلا: "إن الحكومة والأطراف الإجتماعيّة والمهنية، تساند القطاع العمومي بشرط ان يكتسب القدرة التنافسية ويضطلع بدور القاطرة في القطاعات المنتجة وان تكون المؤسسات الناشطة صلبه رابحة أو قادرة على تحقيق توازنها المالي". وشدد على ضرورة تحمل الدولة مسؤولية اصلاح "المؤسسات، التي تؤمن خدمات المرفق العام، على غرار الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وشركة الكهرباء والغاز وحتى ديوان الحبوب، ...لانه لا يمكن التفريط فيها". وبين الراجحي في ما يخص المؤسسات الناشطة في مجالات تنافسية استراتيجية وغير استراتيجية، امكانية إعادة هيكلتها ماليا مع ابقاء المجال مفتوحا امام خيارات اخرى مثل ايجاد شريك استراتيجي أو التفريط في جزء من راس المال أو في كامل راس المال، شريطة ان يتم ذلك بعد دراسة وضعية كل مؤسسة ومنشأة حالة بحالة وتشخيص مكامن الخلل، التي قد تكون متصلة بضعف راس المال او عدد الموظفين او طرق الحوكمة... وافاد ان اعادة الهيكلة المالية تتم بشكل براغماتي وليس حسب منظور ايديولوجي ولا يمكن للدولة، بامكانياتها الحالية، اعادة الهيكلة المالية لكل المؤسسات العمومية التي تمر بصعوبات. وقال لم "ننجح منذ 2008 في ايجاد شريك استراتيجي في شركة الفولاذ كما لم نتوفق في ايجاد مشتر ملائم لحصة الدولة في رأس مال البنك التونسي الاماراتي فيما لا تزال 10 مؤسسات مصادرة تبحث عن مستثمرين". ولفت الى أنّ الخوصصة ليست بالمسألة الهينة، ذلك ان خوصصة عدد من المؤسسات في السابق لم تجر "وفق قواعد الشفافية المعمول بها في هذا المجال". واعتبر الراجحي أنّ إعادة رسملة البنوك العمومية الثلاثة (بنك الاسكان والشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي)، سمحت بتحقيق مؤشرات ايجابية. وقد تم على مستوى أداء هذه الهياكل المالية امضاء عقود اهداف وعقود برامج منذ 2017 لكن الاشكال سيبقى في حجم الديون المتعثرة (6 الاف مليون دينار) مشيرا الى انه يوجد قانون معروض على المجلس لفض هذا الاشكال او التقليص من آثاره.
