أكدت رئاسة الحكومة على أن ما يروج من أخبار حول "خوصصتها شركة الفولاذ بمنزل بورقيبة وإحالتها للأتراك " لا أساس له من الصحة. و أوضحت انه انعقدت بتاريخ 7 مارس الفارط لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية للنظر في مطلب المنشأة و المتعلق بتسريح عملة وإحالتهم على التقاعد المبكر وذلك في إطار تخفيف حجم الأعباء الاجتماعية والضغط على كلفة الإنتاج و تم الاتفاق خلال الجلسات مع الأطراف الاجتماعية على أن تظل الشركة ذات صبغة عمومية. و تشير رئاسة الحكومة الى أن وزارة الصناعة أقرت العديد من الإجراءات في السنوات الأخيرة للارتقاء بشركة الفولاذ على ضوء استشارات و دراسات تتعلق بتطهير الوضعية المالية للشركة وإعادة هيكلتها و تطويرها. ومن ابرز القرارات المتخذة الموافقة على فتح رأس مال المنشآة لفائدة شريك استراتيجي للرفع من طاقتها الإنتاجية وإبرام عقد مع بنك أعمال تونسي لمواكبة شركة الفولاذ في إنجاح هذه العملية. من جهة أخرى قالت رئاسة الحكومة ان حجم الخسائر لشركة الفولاذ بمنزل بورقيبة بلغ مع موفى سنة 2012 قرابة 193 مليون دينار دون اعتبار الالتزامات و التداين مع البنوك.