دعا اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" اليوم الأربعاء المجالس العلمية بجميع المؤسسات الجامعية المضربة إلى الانعقاد بصفة عاجلة وإصدار بيانات "ترفض بصفة واضحة" اللجان البيداغوجية التي تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تكوينها. ووصف الاتحاد في بيان أصدره اليوم، هذه اللجان بكونها "غير قانونية وغير أخلاقية وتضرب مصداقية الشهادات العلمية" من خلال ما أسماه "تخريب عملية التقييم ومبدأ المساواة في الحظوظ بين الطلبة". وكان رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي نور الدين السالمي، كشف يوم الثلاثاء في تصريح ل"وات"، أن مجلس الجامعات قرر تكليف لجنة مكونة من مجموعة من الأساتذة الجامعيين، لمتابعة سير الامتحانات بمختلف المؤسسات الجامعية، مشددا على أنه لا مجال لإقرار سنة بيضاء. ويأتي قرار تشكيل هذه اللجنة لضمان سير الامتحانات على خلفية مواصلة الأساتذة الجامعيين من منظوري اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "اجابة"، تنفيذ الإضراب الإداري المفتوح، الذي شرعوا فيه منذ جانفي 2018 والامتناع عن تقديم مواضيع الامتحانات في الآجال المحددة بكل جامعة مع مواصلة التدريس بشكل عادي. وأوضح السالمي أنه ستتم مراعاة الخصوصية البيداغوجية وطريقة الطرح المعتمدة في كل مادة لدى تقديم هذه الامتحانات، منبها إلى أنه لا مجال للتلاعب بمستقبل الطلبة. وحمل اتحاد "إجابة" المسؤولية "الأخلاقية والقانونية والتاريخية" إلى رؤساء مراكز الامتحان بالمؤسسات الجامعية في حال قبولهم طباعة وإجراء وإصلاح الامتحانات مكان الأساتذة المضربين وجاء في البيان أن هؤلاء "سيكونون في مواجهة مفتوحة مع زملائهم قد تنجر عنها عواقب وخيمة".
